قضت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية جملة وردت في قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة.

وذكر إعلام المحكمة في بيان ورد لشبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، أن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 232/ اتحادية /2022 بعدم دستورية جملة (والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً) الواردة في عجز المادة 9 من قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019".

وأوضح أن "المحكمة ألغت الجملة كونها مخالفة لأحكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".