استقدام مدير عام سابق في أمانة بغداد بتهمة الابتزاز

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور أمر استقدام بحق المدير العام لبلدية المنصور في أمانة بغداد السابق؛ لابتزازه أحد المواطنين.

وقالت الهيئة في بيان ورد لشبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، إن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت أمراً باستقدام المدير العام لبلدية المنصور في أمانة بغداد السابق".

وأضافت أن "الاستقدام جاء عن تهمة قيامه بابتزاز أحد المشتكين وعدم الموافقة على صرف مستحقاته المالية، إلا بعد دفع نصف المبلغ له".

وأضافت أن "المحكمة المختصة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي".

وتنص أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق الذي يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وفي 23 مايو/أيار 2022، قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة متلفزة إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.