أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، مقتل 86 من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام خلال عام 2022، فيما وصفتها بـ "الزيادة المقلقة".

وذكرت المديرة العامة للمنظمة، أودري أزولاي، في بيان اطلعت عليه "الساعة"، اليوم الاثنين، إن "الارتفاع الكبير في عدد الصحافيين القتلى في العام 2022 مقلقة، ويجب على السلطات مضاعفة جهودها لوضع حد لهذه الجرائم وضمان إدانة مرتكبيها".

ولفتت إلى أن"من الصحفيين الـ 86 الذين قُتلوا العام الماضي، مقابل 55 صحفياً في العام 2021، قتل 19 في المكسيك، 10 في أوكرانيا و9 في هايتي، وهي الدول الثلاث التي تسجل أكبر عدد من القتلى في إطار هذه المهنة".

وأشارت إلى أن "حوالى نصف القتلى استهدفوا "عندما كانوا مسافرين أو في منازلهم أو في مواقف سيارات وغيرها من الأماكن العامة"، وليس أثناء قيامهم بعملهم، معتبرة أن هذا الاتجاه "يشير إلى عدم وجود أماكن آمنة للصحفيين حتى في أوقات فراغهم".

واستنكرت المنظمة "التراجع عن تحول الاتجاه الإيجابي في السنوات الأخيرة، عندما انخفضت هذه الجرائم إلى 58 في المتوسط بين عامي 2019 و2021، مقابل 99 في العام 2018".

وأوضحت أن "الصحافيين يواجهون أشكالاً متعدّدة من العنف، بما في ذلك الاختفاء القسري والاختطاف والاحتجاز التعسّفي والمضايقات القانونية والعنف الرقمي، خصوصاً ضدّ النساء".

وفي وقت سابق، رصدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، 380 انتهاكًا ضد صحفيين عراقيين خلال العام الماضي.

وقد كفل الدستور العراقي حرية الصحافة، بقانون شهد جدلاً واسعاً؛ حيث نصت المادة 36 المعروضة للاستفتاء، على حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر إضافة إلى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي.

ولكن تم لحق القانون بعبارة "بما لا يخل بالنظام العام والآداب"، وجرت محاولات عديدة لتعريف "النظام العام" وعرفها البعض بأنها مجموعة القواعد التي توفر الأمن للمجتمع، غير أنها ظلت عبارة فضفاضة.

وجاء في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".