عد تحالف عزم الذي يتزعمه مثنى السامرائي، اليوم الأحد، قرار استبعاد النائب ليث الدليمي من مجلس النواب العراقي بقرار من رئيس المجلس محمد الحلبوسي، "سلوكاً استبدادياً".

وذكر تحالف عزم، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنه "يعبر عن استغرابه الشديد تجاه الأمر النيابي المتداول في وسائل الإعلام الصادر بتوقيع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لما يتضمنه من سلوك استبدادي ودكتاتوري فاضح".

وأضاف البيان، أن "الأمر النيابي اتخذ بطريقة إنتقامية وغير مسؤولة ضد المخالفين له بالرأي السياسي، فضلاً عن مخالفته الصريحة والواضحة لقانون النظام الداخلي للمجلس".

وتابع أن "إنهاء عضوية النائب جاء دون الرجوع لمجلس النواب، مستنداً في ذلك على استقالة ابتزازية مسبقة غير قانونية وغير مؤرخة ولا يعتد بها".

وبين أن "الاستقالة تخالف المادة الدستورية 39/ ثانياً والتي تنص على أنه لا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها".

وأردف: "انطلاقا من الأسس الدستورية والقانونية والأخلاقية نطالب رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور للاستفسار من المحكمة الاتحادية والاستيضاح عن قانونية الاستقالة المنسوبة إلى النائب ليث الدليمي".

ودعا البيان "رئيس الجمهورية للتأكد من صحة إجراء رئيس البرلمان وما يترتب عليه من آثار قانونية بوصفه استغلالاً للمنصب وتعسفاً متعمداً في معاقبة المخالفين سياسياً من خلال إصدار أمر نيابي دون الرجوع للمجلس".

كما طالب تحالف العزم "جميع الكتل السياسية والنواب المستقلين بموقف مسؤول لحماية العملية السياسية والمسار الديمقراطي الذي قدم العراقيون من أجله الشهداء والجرحى".

وأكد على "ضرورة قطع الطريق على كل من تسول له نفسه العودة بعجلة الزمن إلى الوراء من خلال ممارسة الغرائز والسلوكيات لاستبدالها"، مشدداً على أن "الوقت قد حان لتصحيح مسار قيادة السلطة التشريعية".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، أمراً نيابياً بإنهاء عضوية النائب ليث الدليمي، فيما الأخير على القرار بأنه "دكتاتورية".

وبحسب كتاب صادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، انه "استناداً إلى المادة (12/ثانيا) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، فقد تقرر إنهاء عضوية (ليث مصطفى حمود الدليمي) في 2023/1/15 بناءً على استقالته".