حكمت محكمة جنايات الرصافة، بالسجن 10 سنوات بحق مدان قدم إخباراً سرياً كاذباً أمام الجهات الامنية.  

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، إن "المحكمة أصدرت حكمها بالسجن لمدة 10 سنوات وفقآ لأحكام المادة 243 من قانون العقوبات".

وأكد أن "المدان اعترف بقيامه بتقديم إخبار كاذب كمخبر سري أمام جهاز مكافحة الإرهاب ضد المشتكين بأنهم من العناصر الإرهابية ولهما علاقة بحادث قتل أشقائه، وتبين فيما بعد للمحكمة بأنها غير صحيحة وأنه إخبار كاذب وبسوء نية خلافاً لأحكام القانون".

وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه، أن العشرات من أبناء المحافظة قد صدرت بحقهم أحكام الإعدام إثر وشاية ما يعرف بالمخبر السري.

وقال العبد ربه في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، اطلعت عليها شبكة "الساعة"، إنه "حصل على ملفات تخص عشرات المعتقلين من محافظة نينوى وقد تم حكمهم بالإعدام استناداً لشهادة المخبر السري فقط دون وجود أي أدلة تدينهم"، وأضاف أنه "سنباشر بالعمل على فتح تحقيق كبير بهذا الموضوع".

فيما أكد المركز العراقي لحقوق الإنسان، أن أحكاما بالسجن والإعدام صدرت بحق المعتقلين بناء على وشاية المخبر السري.

وقال المتحدث باسم المركز عمر الفرحان في تصريح لشبكة "الساعة"، إن 90 بالمئة من المعتقلين في قضايا الإرهاب اعتقلوا بوشاية من المخبر السري.

ومؤخرا، تم الكشف عن ضحايا جدد للمخبرين السريين في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق، في وقت تؤكد مصادر محلية وجود مئات الضحايا للمخبر ما يزالون يقبعون في السجون بسبب الوشاية الكاذبة.

واعتمدت السلطات العراقية في عهد رئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري كامل المالكي (2006 - 2014) على نظام المخبر السري خاصة في المناطق والمدن ذات الغالبية السنية التي كانت تنشط فيها التنظيمات المسلحة مثل القاعدة وداعش بهدف استحصال المعلومات الأمنية.