نفذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عمليات ضبط عدة َفي ديوان محافظة المثنى ودوائر الصحةَّ والزراعة والنفط وهيئة النقل في المحافظة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أن "فريق عمل تحقيق المثنى ضبط في ديوان المحافظة أوامر إدارية بتعـيين 811 أجيراً يـومياً في عددٍ من الدوائر في المحافظة دون توفر التخصيصات الماليَّة، مؤكدةً أن "الأمر الذي وقّعَه النائب الأول للمحافظ تضمن مباشرة الأشخاص المعينين عند توفر التخصيص المالي".

وأشارت الدائرة إلى "قيام الفريق بعد التحري والتدقيق بضبط أمر صادر عن محافظ المثنى بإلغاء تلك التعيينات، فيما انتقل فريق الضبط إلى الدوائر ذات العلاقة لضبط أوامر مباشرة الأجراء اليوميين".

وفي دائرة صحة المحافظة أفادت الدائرة بتنفيذ عمليتين منفصلتين، تم خلال أولاهما ضبط قائمة بيعٍ ومستند إدخال مخزني خاصة بتجهيز500 جهاز تنفس من وزارة الصحة، لافتةً إلى عدم صلاحيَّة الأجهزة للاستخدام؛ لمُخالفتها المُواصفات الفنية".

 وأشارت إلى أن "التجهيز كان خارج الاحتياج الأساسي ودون أخذ رأي الجهات واللجان"، فضلاً عن أن "عدد الغرف المخصصة للحالات الحرجة 40 غرفة"، مبينةً "كشفها خلال العملية الأخرى عن صرف مبلغ 99 مليون دينار خلافاً لتعليمات تنفيذ قانون المُوازنة لعام 2018 لغرض صرف معاملة المـديونية بالمبلـغ المذكور؛ لشراء جهاز تفتيت الحصى".

ولفتت الدائرة إلى أنه "تم خلال الانتقال إلى شركة ما بين النهرين لتنقية البذور، ضبط قوائم بأسماء الفلاحين الذين تسلموا بذور الحنطة لموسم 2021 و2022"، مشيرة إلى "كشف وجود أسماء أشخاص غير مزارعين ولا يملكون أرضاً زراعية، وليس لديهم عقود زراعية في تلك القوائم؛ وبالرغم من ذلك تم تجهيزهم بالبذور، خلافاً للقانون"، موضحةً أن "قيمة البذور المُجهَّزة خلافاً للقانون بلغت مليارًا و270مليون و500 ألف دينار".

من جانب آخر أكدت الدائرة أنه "تم رصد قيام الشركة العامة لتوزيع المُنتجات النفطية فرع المثنى بتجهيز مركز توزيع الحضر بمادة الوقود بأكثر من الكمية المقررة بـ900 م3 بقيمة 180مليون دينار، فـيما تم ضبـط 340 سنوية لمـركبـات أجرة محـجوزة في هيئة النـقـل في المثنى.

وأوضحت أن "مدير هيئة النقل يحجز السنويات دون سند قانوني يخوله القيام بذلك، وإقدامه على هذا الفعل كان لجمع الأموال من أصحاب المركبات المحجوزة".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.