خلال 2022 نشرت هيئة النزاهة عدة عمليات وأوامر قبض ورصدت هدرا في المال العام فضلا عن صفقات مشبوهة عدة؛ إذ بلغ عدد المتهمين الذين تم ضبطهم بالجرم المشهود 484 شخصًا وبلغت عدد عمليات الضبط الكلية أكثر من 832 عملية.

وأصدرت الهيئة أوامر بالقبض والاستقدام بحق 532 من ذوي الدرجات العليا، بينما بلغت أحكام الإدانة القضائية الصادرة 999 حكما، كما بلغ عدد المدانين بأحكام قضائية خلال 2022 ألفا 171 مدانا، وبلغ عدد ملفات تسليم الهاربين والأموال المهربة 444 ملفا.

وفق تتبع قسم صحافة البيانات لرصد هيئة النزاهة كمية الهدر في المال العام خلال 2022 بلغت في محافظة أربيل 47 مليار دينار وفي محافظة الأنبار بمقدار 220 مليارا و 223 مليونا 116 ألف دينار، بينما رصدت هدرًا في محافظة البصرة بمقدار 54 مليارا و923 مليونا و117 ألف دينار.

وفي الديوانية هدر أكثر من 23 مليارا و122 مليون دينار بينما فاقت حجم الأموال الضائعة في محافظة المثنى 110 مليارات و 506 ملايين دينار، ورصدت في محافظة النجف 42 مليارا 197 مليون دينار، مقابل هدر مالي بلغ 28 مليارا و656 مليون دينار في محافظة بابل.

وفي العاصمة بغداد فاق هدر الأموال 58 مليارا و901 مليون دينار في حين بلغ الهدر في محافظة ديالى 28 مليارا و73 مليون دينار مقابل 124 مليارا و490 مليون دينار في محافظة ذي قار، وفي محافظة صلاح الدين وصل الهدر إلى 34 مليارا و363 مليون دينار.

ورصدت الهيئة في محافظة كربلاء هدرًا بقيمة 745 مليارا و86 مليون دينار فضلا عن 10 مليارات و221 مليون دينار في محافظة كركوك، و183 مليارا و601 مليون دينار في محافظة ميسان.

وفي نينوى هدر الفساد والصفقات المشبوهة أكثر من 866 مليارا و26 مليون دينار في حين وصل هدر الأموال في محافظة واسط إلى ملياري و215 مليونا، فضلا عن 6 تريليونات و623 مليارا و62 مليون دينار رصدتها الهيئة دون ذكر مكان الهدر، إضافة إلى هدر مشترك بين بغداد وميسان فاق ال 926 مليارا و43 مليون دينار مقابل 8 مليارات و493 مليون دينار في كربلاء والمثنى.

بدورها؛ ساهمت نافذة بيع العملة المفتوحة في البنك المركزي العراقي لبيع الدولار مقابل الدينار العراقي بهدر 3 تريليونات و919 مليارا و218 مليون دينار عراقي، ليكون بذلك إجمالي هدر المال العام بسبب الفساد والصفقات المشبوهة 14 ترليونا و56 مليارا 428 مليون دينار عراقي (9 مليارات و633 مليونا و570 ألف دولار أمريكي) وفق الأرقام المعلنة من هيئة النزاهة.

إلا أن الفساد والهدر بالأموال التي لم ترصدها هيئة النزاهة تفوق المبالغ المرصودة ووفق تقرير نشرته مجلة " كانتري فاونديشن" بعنوان "الفساد يخنق العراق" فإن شبكة الفساد الكبيرة تقودها النخبة السياسية وكبار القادة رفيعي المستوى والذين يتمحور دورهم بحماية الفساد؛ إذ إنهم لا يشاركون بشكل مباشر بل يستخدمون نفوذهم السياسي لنقل الأشخاص إلى مناصب رئيسية وحمايتهم للمساعدة في جني الأموال لهم.

يستخدم السياسيون الوسطاء لتضخيم تكاليف المشاريع والقضاء على المنافسة وزيادة التوظيف والابتزاز وانتزاع الرشاوي والامتيازات والاحتيال والسرقة والاختلاس لجني مليارات الدولارات في السنة، وفق الصحيفة.

يسبب الفساد هدر 40% من الميزانية السنوية المخصصة لاستيراد الأدوية والبالغة مليار دولار، عبر العمليات غير القانونية التي تحويل عقود استيراد الأدوية لشركات لها صلات قوية بجهات سياسية متنفذة؛ إذ تضخم هذه الشركات التكاليف لتصل مبالغ تجارة الأدوية إلى 3 مليارات دولار سَنَوِيًّا مما يعود بالنفع في النهاية على 4 أحزاب سياسية.