أعلنت الأردن، عن إجمالي وارداتها من نفط العراق خلال 4 أشهر، بلغ 3.65 ملايين برميل بما يعادل 490 ألف طن من الخام.

وذكرت مديرة مديرية النفط والغاز في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، إيمان عواد، في تصريح اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم السبت أن "إجمالي واردات الأردن من نفط العراق خلال الفترة من شهر أيلول 2021 ولغاية كانون الأول الماضي بلغ 3.65 ملايين برميل بما يعادل 490 ألف طن نفط خام".


وأشارت عواد إلى أن "الأردن يستورد النفط الخام العراقي بموجب مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام الموقعة بين الحكومتين الأردنية والعراقية المعمول بها منذ مطلع شهر أيلول عام 2021".

ولفتت إلى أن " الأردن بموجب مذكرة التفاهم، تشتري النفط الخام العراقي لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط بمعدل 10 آلاف برميل يوميا على أساس معدل سعر خام نفط برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل".

وبينت أن "السلطات الأردنية، بموجب المذكرة تلتزم بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي من العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية".

وفي أيار/مايو الماضي، باع العراق النفط للأردن بسعر يقل بـ 15 دولارا عن السعر الرسمي، وفي نيسان/أبريل بلغ سعر برميل النفط المصدر إلى عمان 88 دولاراً أي بأقل من 16 دولاراً من معدل السعر الرسمي.

ويصدر العراق النفط إلى الأردن بأسعار تفضيلية وفق اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك إلا أنها توقفت في شهر شباط/فبراير المنصرم قبل أن يباشر التصدير من جديد في نيسان/أبريل.

وبحسب بيانات وزارة النفط العراقية فإن حجم التصدير من "مصفى الصمود" الذي يتم توريد نفطه إلى الأردن خلال 2020 بلغ نحو مليونين و260 ألف برميل قيمتها 58 مليون دولار.

وتأتي عملية استيراد النفط الخام العراقي تنفيذا لما جاء في مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين البلدين بداية شباط/فبراير 2019، والتي بموجبها يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبما لا يزيد على 10 آلاف برميل في اليوم تشكل 7% من استخدامات المملكة قابلة للزيادة في فترة قادمة وفقا لما يتفق عليه الجانبان.

وبموجب الاتفاق يشتري الأردن نفط خام كركوك على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً 16 دولارا للبرميل الواحد، وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل التي يتحملها الجانب الأردني.