القضاء العراقي يحدد موعد محاكمة وزير الكهرباء السابق

حددت محكمة جنايات الكرخ ببغداد، يوم 8 شباط/ فبراير الجاري موعداً لمحاكمة وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب بقضايا فساد مالي.

وأبلغت هيئة النزاهة، وزارة الكهرباء بموعد المحاكمة خلال وثيقة رسمية صادرة عنها.

وأعلنت الهيئة في 24 آب/أغسطس 2020، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ الخطيب والمدير العامِّ للدائرة الإداريَّة في الوزارة، مُبيِّنةً أنَّ الأمر أعقب قراراً يقضي بمنعهما من السفر.

وأوضحت النزاهة أن تفاصيل القضيَّة تشير إلى وجود شبهة مُخالفاتٍ في تعاقد الوزارة مع 82 ألف و555 أجيراً يومياً دون الحاجة إلى اختصاصاتهم الأمر الذي كلَّف ميزانيَّة الوزارة مبلغ 43 مليار دينارٍ شهرياً.

وقررت الحكومة منتصف العام الماضي، فتح تحقيق بالعقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء طوال 14 عاماً، إثر تراجع إمدادات الطاقة في البلاد.

وقال الكاظمي خلال اجتماع مع وزيري الكهرباء والنفط عقد في تموز/ يوليو 2020، إن الفترات الماضية شهدت إنفاق مليارات الدولارات على هذا القطاع، كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة، إلا أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حال جميعه دون معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، لتستمر معاناة المواطنين التي تتفاقم في أشهر الصيف.

وبيّن الكاظمي أن الوزارة السابقة لم تقم بالمشاريع الخاصة بصيانة الكهرباء، الأمر الذي فاقم من المشكلة، لا سيما في هذا الظرف الاقتصادي والمالي الذي يعيشه العراق بسبب انهيار أسعار النفط عالميا نتيجة تداعيات جائحة كورونا، ووجه بتفعيل مشاريع الكهرباء كافة، وبخاصة الاتفاقية المبرمة مع شركة سيمنز الألمانية.

وتزداد معاناة العراقيين في محافظات العراق المختلفة ولا سيما في موسم الصيف التي تتجاوز فيه درجات الحرارة 50 درجة مئوية بسبب ضعف وصول الطاقة الكهربائية إلى المنازل.