أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والأمم المتحدة، بيانا مشتركا حول قرار تمليك الإيزيديين لمنازلهم في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال البيان إنه "بسبب السياسات التمييزية، لم يكن مسموحاً لنحو ربع مليون مواطن عراقي إيزيدي في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، من تملك منازلهم وأراضيهم السكنية منذ عام 1975".

وأضاف البيان أنه "في 12 كانون الأول 2022، وافق مجلس الوزراء العراقي على مرسوم تقديم حل شامل ودائم للإيزيديين في سنجار، يمنح المرسوم ملكية الأراضي السكنية والمنازل في 11 مجمعاً سكنياً، لشاغليها، وهي مجمعات: خانصور (التأميم)، دوﮔري (حطين)، بورك (اليرموك)، ﮔوهبل (الأندلس)، زورافا (العروبة) ودهولا (القادسية)، في ناحية الشمال / قضاء سنجار، ومجمعات تل قصب (البعث) وتل بنات (الوليد)، في ناحية القيروان / قضاء سنجار. ومجمعات: تل عزير (القحطانية) وسيبا شيخدري (الجزيرة) وكرزرك (العدنانية) ناحية القحطانية/ قضاء البعاج/ محافظة نينوى".

وقال السوداني بحسب البيان: إن "قرار الحكومة العراقية بتمليك العراقيين الإيزيديين لمنازلهم في سنجار، التي حرموا من تملكها منذ أكثر من 47 عاماً يأتي بسبب سياسات النظام السابق، وفي سياق سعي الحكومة العراقية، الواضح والصريح، لرعاية حقوق المكوّنات العراقية، وخصوصاً المكوّن الإيزيدي في سنجار وسهل نينوى".

وتابع البيان أن" الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، جينين هينيس بلاسخارت، رحبت "بالخطوة الحاسمة التي اتخذها مجلس الوزراء العراقي، والتي أدت في النهاية إلى توفير الحيازة الآمنة للآلاف من الإيزيديين في ما يتعلق بحقوقهم في السكن والأرض والملكية".

وأضافت، أن"المرسوم يشكل اعترافاً رسمياً بملكية أراضيهم ومنازلهم وينهي عقوداً من التمييز، ومن المؤمل أن يخفف من معاناة الإيزيديين ويشجع عودتهم إلى سنجار/ نينوى".

ولفت البيان إلى أن المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة، ميمونة محمد شريف، أكدت أن هذه الخطوة من قبل الحكومة العراقية، هي خطوة واعدة ومشجعة، لأنها تعزز الوصول إلى حقوق الأراضي للسكان المهمشين في العراق، وتخلق زخماً كبيراً للسكان في بلدات سنجار، للحصول على حقوق ملكية الأرض، ولأول مرة منذ نحو 47 عاما".