كشفت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، عن أسباب رفض إرسال 400 مليار دينار إلى إقليم كردستان.

وبحسب رسالة رسمية بعثتها، سامي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وطالعتها شبكة "الساعة"، فإن "أسباب رفض إرسال الـ 400 مليار دينار التي كانت الحكومة الاتحادية قد قررت إرسالها في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي لأربيل، جاءت وفقا للمادة 10 من قانون الموازنة العامة 2021، إذ كان من المفترض تصفية المستحقات المالية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات ما بين 2004 و2020، لكن هذه الخطوة لم يتم اتخاذها".

السبب الآخر لعدم إرسال الـ 400 مليار، "يتعلق بقراري المحكمة الاتحادية العليا رقم 59 لسنة 2012 و110 لسنة 2019، اللذان شددا على أهمية التطهير المالي بين أربيل وبغداد قبل أي إجراءات"، وفق رسالة وزيرة المالية طيف سامي. 

وفي أواخر العام المنصرم، كشفت وسائل إعلام كردية، أن وزيرة المالية، طيف سامي، لا ترغب بصرف مبلغ الـ 400 مليار دينار لإقليم كردستان، الذي أقره مجلس الوزراء في كانون الأول/ ديسمبر المنصرم.

وذكرت الوسائل الإعلامية، أن "سامي غير مستعدة للتوقيع على صرف الملبغ، كما أبدت سابقاً العديد من الملاحظات على القرار وعدته غير قانوني خلال جلسة لمجلس الوزراء".

وقال وكيل وزارة المالية السابق، فاضل نبي، لوسائل اعلام محلية تابعتها شبكة "الساعة"، إن "وزارة المالية أبلغتهم بأنهم لم يتخذوا أي إجراء لصرف المبلغ".  

وأكد أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجهت كتاباً إلى وزارة المالية، بناء على ما أقره مجلس الوزراء، لصرف مبلغ الـ 400 مليار دينار لإقليم كردستان، لكن الوزارة لم تتخذ أي إجراء لتنفيذه".   

وأضاف نبي، أنه "لا يمكن صرف هذا المبلغ دون توقيع وزيرة المالية، ولا يستطيع حتى رئيس الوزراء التوقيع على صرفه بدلاً عنها".

وفي وقت سابق، أعلنت وزير الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، أن الحكومة العراقية وافقت على إرسال 400 مليار دينار إلى إقليم كردستان عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2022.

وبحسب اتفاق مسبق بين تحالف إدارة الدولة مع إقليم كردستان من أجل تشكيل حكومة السوداني، سترسل الحكومة الاتحادية في بغداد مبلغ 400 مليار دينار عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول لعام 2022. 

ودائماً ما تحصل اتفاقات بين الحكومة العراقية َوإقليم كردستان، لكنها تتجمد بسبب الخلافات بين بغداد وأربيل حول ملف النفط والمنافذ الحدودية وملفات أخرى.

وفي عام 2021 حصل اتفاق على إرسال مبلغ 200 مليار دينار من قبل الحكومة الاتحادية إلى إقليم كردستان من أجل تأمين رواتب الموظفين في إقليم كردستان، لكن الاتفاق لم يطبق على أرض الواقع.