اتهمت هيئة استثمار بابل، الاثنين، وزارة المالية بتعطيل مشاريع استثمارية في المحافظة تقدر بـ 20 رخصة كان من المفترض تنفيذها منذ عام 2013.
وقال رئيس هيئة الاستثمار في بابل محمد جاسم زكم بتصريح صحفي، إن "قرابة الـ 20 رخصة استثمارية كان من المفترض أن يبدأ العمل بها منذ 10 سنوات وتقدر قيمتها بـ 500 مليون دولار، لكن آلية عمل دائرة عقارات الدولة عرقلت تنفيذ هذه المشاريع مع أنها مكتملة الإجراءات القانونية والفنية".
وأشار إلى أن "قيمة الأراضي التي من المفترض أن توافق عليها عقارات الدولة لا تصل قيمتها إلى ربع قيمة المشاريع المقرر تنفيذها وتقع جميعها خارج حدود البلدية".
وأردف زكم، أن "هذه الفرص الاستثمارية يمكن أن توفر الآلاف من فرص العمل للشباب وتحسن من مستوى المنتج المحلي وتوفر العملة الصعبة داخل البلد، وهو ما يصب بمصلحة وزارة المالية التي تتحمل أعباء ثقيلة خاصة في مسألة التوضيف".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام