أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الخميس، افتتاح دار المُعنفات ومركز التأهيل المهني والاندماج الاجتماعي في كركوك.
وقال الأسدي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "جهودًا كبيرة تبذل من قبل إدارة محافظة كركوك في دعم دوائر وزارة العمل وأقسامها في المحافظة"، لافتًا إلى "وجود تنسيق عالٍ مع الوزارة على جميع الأصعدة لتذليل العقبات في العمل".
وأضاف أنه "تم فتح دار المُعنفات ومركز التأهيل المهني والاندماج الاجتماعي في كركوك، الذي تم تمويله من منظمة (UNFBA-IRAQ) وبإشراف قسم الهندسة في ديوان محافظة كركوك وتمكين المرأة في ديوان المحافظة".
وأشار إلى أن "المبنى ذو الطابقين، ويضم 16 غرفة مع التأثيث"، مبيناً إن "الدار تسهم في إيواء المُعنفات وتقديم الدعم الكامل لهن".
وتسجل محاكم التحقيق المختصة بقضايا العنف الأسري في البلاد، العديد من حالات الاعتداء الجسدي واللفظي على النساء وخصوصا المتزوجات منهن ولأسباب مختلفة.
في حين تتجنب المعنفات اللجوء إلى القضاء بسبب المخاوف من المساءلة من الأهل والعشيرة، إذ إن ذلك يكون مرفوضا داخل البيئة العشائرية.
وتستجيب الشرطة المجتمعية للعديد من المناشدات التي تصلها عبر الخط الساخن والدعاوى المحالة إليها من محاكم العنف الأسري إلا أنها لا تعالجها معالجة حقيقية في ظل القانون الذي يعاقب المُعنِف بعقوبة مخففة مع غرامة مالية لا تتناسب مع الجرم الذي قام به.
وتشير منظمات حقوقية إلى تفشي ظواهر تعنيف أخرى في المجتمع العراقي، نحو زواج القاصرات، وجرائم الشرف، فضلًا عن العنف السياسي الذي طال ناشطات لمشاركتهن في انتفاضة "تشرين" المطالبة بإصلاح النظام العراقي.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام