رأى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني، أن لـ "سرقة القرن" علاقة وثيقة بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في العراق.

وقال المشهداني، في حوار خاص مع شبكة "الساعة"، إنه "عند حدوث سرقة القرن كان البنك الفيدرالي على علم بها إلا إن مشكلة الأمريكيين لا يأتون إليك مباشرة، وإنما ينتظرونك تطمس أكثر ويأتيك ليقول لك إنني قد جمعت بيانات كاملة بحيث يستغلها بالوقت الذي يراه مناسبًا".

وأضاف أنه "كنا نتحدث أن سرقة القرن لها علاقة بعمليات غسيل الأموال إذ تم إجراء مقارنات بالفترة التي تسحب بها 50 و60 مليار دينار عراقي تزداد بالمقابل مبيعات النافذة معناها أنها خرجت عن طريق النافذة".

وأشار إلى أنه "في كل أسبوع تضاف 50 و60 مليار دينار في حساباتهم وتسحب في نفس اليوم على مصرفين بحوالي 120 مليار دينار بالتالي تتحول إلى النافذة، فأخبر الأمريكان البنك المركزي بأنه توجد عمليات غسيل أموال إلا أن البنك المركزي لم يهتم للأمر وبعدها تمت معاقبة 4 مصارف تبين أنها لها علاقة بسرقة القرن وقد أخفوا الأمر ولم يتحدثوا به".

ونوه إلى أن "البنك المركزي أخبر أن هناك 14 مصرفًا إذا لم تلتزم بالتعليمات الجديدة التي سوف نصدرها للحوالات الخارجية سوف تتم معاقبتها". 

وبين المشهداني، أنه "عند البحث بتفاصيل الأمور نرى أنه لا علاقة للأمريكيين، ولكن نحن نبحث عن شماعة لكي نعلق عليها أخطاءنا". 

وأردف: "البنك الاحتياطي الفيدرالي هو مسؤول عن الدولار وعن حركته في العالم ونعلم جيدا بأنه لديه القدرة على تعقب الدولار".

وأوضح أن "حركة الدولار تتم عن طريق منظمة عالمية موجودة في بلجيكا يشرف عليها البنك الاحتياطي الفيدرالي تدعى السويفت وهي مسؤولة عن الحوالات وحركة الحوالات في العالم فأي حوالة تجري كانوا يعلمون أين طريقها". 

ولفت إلى أنه "عندما ارتفعت أسعار النافذة ووصلت إلى حد 300 مليون دولار في بعض الأيام استمرت مدة فوق 250 مليون دولار، إذ إن هذه الأرقام غير طبيعية وهذه الحوالات غير طبيعية وهي أكثر من حاجتنا للاستيراد وتمويل استيراد القطاع الخاص وليس الحكومي فهذه المبيعات أرقامها كبيرة فالبنك المركزي مضطر للبيع".

وعزا السبب إلى أن "الحكومة تبيع له الدولار وتريد الدينار فبالتالي من الضروري أن تتم عملية التدوير فتوجد عمليات وشبهات غسيل أموال تجري". 

وذكر المشهداني "سابقًا التاجر يذهب ليقدم طلب شراء للمصرف الوكيل عنه ويخبرهم إنه يريد أن يستورد بضاعة من الصين بقيمة 10 مليون دينار هذه المبالغ يتم توديعها ويأخذون طلب الشراء للبنك المركزي تجري على أساسه الحوالة بعد أسبوع تذهب إلى 3 بنوك في الإمارات وبنك بالأردن فكانت 80 إلى 90 % بالفترة الأخيرة تتجه إلى دبي ومن دبي تختفي بعدها لا تحدث رقابة ومتابعة من البنك المركزي عليها".

واستدرك: "الآن البنك الفيدرالي وضع الشروط ليس على العراق فقط مما يؤكد أننا لسنا وحدنا المستهدفين وإنما الكل يطالب بتقديم معلومات على التاجر الذي يريد أن يستورد ومدى مصداقيته ومصداقية الأموال والعمل مشروع أو لا والمصرف الذي سيكون وكيل والمصرف المراسل أيضا والشخص الذي سيقوم باستلام الحوالة هل سيتم شحن بضاعة أم لا".

وتابع أن "هذه الإجراءات للتأكد هل عندما تصل المبالغ للصين يتم شحن بضاعة أو لا، مما يراه البعض أنه حالة إيجابية كونه يقيد تهريب الأموال كون أن الأموال التي تهرب هي أموال فساد وليس شخص قام ببيع داره ويريد أن يحول كوننا نتحدث عن مليارات وهذا ينسجم مع برنامج الحكومة في محاربة الفساد إذ تم قفل بوابة من أهم البوابات لتهريب الأموال من الأمريكيين".

واستطرد: "الذي حدث بعد ذلك انخفضت الحوالات كون أن المصارف بدأت تشعر بالخوف ومعظمها يعمل بطريقة غير مشروعة مما أدى إلى انخفاض الحوالات النقدية، فالمصارف الـ 4 التي تمت معاقبتها تأخذ 45% من النافذة".

المشهداني يؤكد أنه "عند استلام المحافظ الجديد للبنك المركزي أعاد تصنيف المصارف بحيث إن المصارف الأربعة لهن 45% من مبيعات النافذة يوميًا وعندما خرجت ذهبت نصف حوالات المزاد لان هذه حصة مصرف كانت فلذلك أصبح هناك شح بمبالغ الحوالات النقدية وليس البيع النقدي".

وبين أنه "لا توجد مشكلة ولحد الآن لا توجد في السوق لشخص يريد السفر للدراسة أو العلاج، المشكلة أن هؤلاء التجار الذين كانوا يشترون من هذه المصارف قاموا بالشراء من السوق". 

وأشار إلى أن "البنك المركزي يرسل إشعار إلى الضريبة أن فلان الفلاني قمنا بتحويل مبلغ له بهذه القيمة كي يطبق التحاسب الضريبي والجمركي على هذا الأساس".

وأردف: "في السابق لم تكن هذه إجراءات متبعة حيث سابقًا كان التاجر يذهب إلى الضريبة بشكل مباشر ويخبرهم بأنني قمت باستيراد بضاعة بسعر معين وتأتيهم إشعارات، ولكن ليس كما هو الحال عليه اليوم كلُ يوم بيومه".

ولفت إلى أن "التاجر يفرح بالبيع النقدي حيث يقوم بأخذ العملة من السوق بسعر أغلى كون أنه سوف يحولها للمستهلك بعدها يحملونها بحقائب وتذهب إلى أربيل والسليمانية ويقوم بتحويلها من هناك على إيران على تركيا".

وتابع الخبير الاقتصادي قوله: "عملية التحويل سهلة وبإمكانه يذهب مباشر إلى تركيا لا توجد مشكلة عنده حيث حدث شح بالمعروض المخصص للحوالات وقاموا بالشراء من السوق مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار".

وذكر أن "البنك المركزي باع 80 مليون في حين كان يبيع متوسط البيع النقدي 20 مليون والـ 80 مليون لا تغطي لان الحوالات العائدة للمصارف الـ 4 تبلغ حوالي 100 مليون بينما كل المبيعات وصلت إلى 134 مليون النقدية والحوالات".

واختتم المشهداني قوله، إن "20 مصرف فقط داخلة في المزاد أين بقية المصارف حيث توجد هناك 38 مصرف 4 منها تمت معاقبتها ما يؤكد أن الـ 14 مصرفًا الذي أعطاها إشعار البنك المركزي خلال الاجتماع والذي أخبرهم بإمكانية معاقبتهم قاموا بسحب أنفسهم ولهذا حدث ارتفاع بالأسعار كون 20 مصرفًا فقط تشترك بالمزاد".

وقفز سعر صرف الدولار مقابل الدينار، عصر أمس الاثنين، إلى أعلى مستوياته، محققا ارتفاعاً قياسياً في سوق البورصة.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 158.250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 158.000 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ 1460 ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ 1470 ديناراً لكل دولار.

وتشهد الأسواق العراقية صعودًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية، وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع التضخم الحاصل في الأسواق مع حالة الفقر المدقع التي تعيشها الكثير من العوائل؛ بسبب نقص فرص العمل والتوظيف في المؤسسات الحكومية.

وتسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق بغضب شعبي واسع النطاق، لاسيما وأنه يتزامن مع أوضاع اقتصادية متردية وسيئة ووسط تفشي البطالة.

وعجزت السلطات الحكومية عن اتخاذ خطوات فعلية للحد من ارتفاع صرف الدولار، رغم أنها أعلنت عن إجراءات بهذا الشأن.