أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن صدور أمر استقدام بحق مسؤولين في محافظة كركوك لمخالفات مرتكبة في أحد المشاريع الاستثماريَّة وبيع أراض عائدة للدولة.

وذكرت دائرة التحقيقات الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين أن "قاضي محكمة تحقيق كركوك أصدر أمر استقدام بحق معاون المحافظ الحالي لمخالفته في موضوع تخصيص وبيع أراضي الدولة بموجب اللجنة المؤلفة في المحافظة".

وأضافت أن "قاضي محكمة تحقيق كركوك أصدر أيضاً أمراً باستقدام المدير العام السابق لهيئة استثمار المحافظة، على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في مشروع الأمل السكني".

وتابع البيان أن "الأمرين الصادرين عن قاضي محكمة تحقيق كركوك، جاءا على وفق المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969".

يذكر أن المادة 331 تنص على أن "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.