أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، شمول أكثر من 44 ألف نازح وعائد إلى مسكنه وشمولهم بإعانة الحماية الاجتماعية.

وقال الأسدي، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن "الوزارة عملت على إرسال بيانات 310 آلاف و791 أسرة من خلال المبالغ المرصودة في قانون الأمن الغذائي في محافظات العراق".

وأشار إلى "إطلاق إعانات 3 آلاف و818 أسرة جديدة ضمن برنامج الإعانة الاجتماعية، وسيرفع المبلغ في بطاقاتهم الذكية ضمن الدفعة القادمة".

ودعا الأسدي "الأسر التي لم تقدم الاعتراض ضمن الوجبة الثامنة، للتوجه إلى أقسام الحماية الاجتماعية لتقديم الاعتراض".

وأضاف أن "عدد المتقدمين على الرعاية الاجتماعية بلغ مليونين و734 و31 أسرة، فيما بلغت الأعداد الأولية لمقاطعة البيانات عن إقصاء 924 ألفًا و526 أسرة ممن لديهم رواتب في وزارات الدولة والعقود".

وأشار إلى أنه "تم إيقاف 17 ألف و500 أسرة متجاوزة تتقاضى أكثر من راتب، إضافة إلى إيقاف ألفين و86 أسرة نتيجة ظهور أكثر من بصمة من خلال الكي كارد الخاص بهم، فضلاُ عن إيقاف 226 أسرة نتيجة ظهور أكثر من قيد على قواعد بيانات الحماية الاجتماعية".

وأكد الأسدي أنه "تم إعادة تدقيق 13 ألف و498 أسرة نتيجة تقاضيهم لإعانة الحماية الاجتماعية وقروض؛ إذ تم استرداد المبالغ التي بذمتهم".

ولفت إلى أن "الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية بحق 542 فرد وأسرة نتيجة عملية تزوير المستمسكات الرسمية، أضافة إلى أنه تم مفاتحة مجلس الوزراء لإطفاء ديون المتجاوزين من ذوي الإعاقة والشهداء"، مؤكداً "استراد أكثر من 14 مليار دينار من المتجاوزين على إعانة الحماية الاجتماعية".

وأحالت الوزارة 104 آلاف و322 أسرة للتدقيق وذلك لعدم استلامهم لإعاناتهم لأكثر من 6 أشهر، فيما استردت أكثر من 27 مليار دينار إلى صندوق الحماية الاجتماعية من الإعانات غير المستلمة، بحسب الوزير.

وأشار إلى أن "الوزارة ستنفذ المسح الأوسع من خلال مسح قطاعي يتركز على الأقضية الأشد فقرا في المحافظات كافة"، لافتا الى "زيادة سقف إعانة الحماية الاجتماعية حال إقرار الموازنة العامة للبلد لعام 2023".

وأضاف الأسدي "وجهنا هيئة الحماية الاجتماعية قبول كفالة منتسبي القوات الأمنية، وإطلاق كافة الإعانات المتوقفة".

واختتم الوزير قوله، إن "مستفيدي الحماية الاجتماعية سيتم منحهم سلة غذائية إضافية ولمدة 12 شهراً، بالإضافة إلى شمول أكثر من 44 ألف نازح وعائد إلى مسكنه، بإعانة الحماية الاجتماعية".

وتسبب احتلال" داعش" لمحافظات العراق ومعارك التحرير بتشريد 6 ملايين عراقي (حوالي 15% من سكان العراق) من المدن التي اجتاحها التنظيم، وبسبب عمليات التحرير والقصف وكذلك الوضع الاقتصادي في المدن التي تخضع لحكم التنظيم.

وافتتح العراق عشرات المخيمات للنازحين من المناطق التي تخضع لتنظيم، بإدارة وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أما المخيمات في إقليم كردستان فهي تحت إدارة منظمة بارزاني الخيرية، كما توجد مخيمات عشوائية وغير منظمة في العديد من المدن العراقية.

واستقبلت مخيمات النزوح ملايين الفارين من الحرب والعمليات العسكرية أو نتيجة التهجير القسري من المليشيات الطائفية، إذا يتواجد في المخيمات حاليا، مليون و177 ألفًا و234 نازحا، لا يستطيعون العودة إلى مدنهم لأسباب طائفية أو خلافات عشائرية، من أصل 4 مليون و969 ألفًا و788 نازحًا، عادوا إلى بيوتهم منذ 2017 وحتى 2022.

منظمة الهجرة الدولية كشفت في تقرير سابق، عن وجود أكثر من 400 موقع غير رسمي للنازحين في العراق، يضم 14 ألف عائلة؛ إذ أشار تقرير المنظمة إلى وجود عوائق تمنع عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

وبحلول 2022 أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إغلاق معظم المخيمات، إلا أنه مازال هناك 14 مخيمًا رسميًا للنازحين في العراق، 10 منها في إقليم كردستان العراق و4 في محافظة الأنبار، فضلًا عن مخيمات عشوائية أخرى.

ولم يسمح إلى الآن للكثير من قاطني تلك المخيمات بالعودة إلى مناطقهم بسبب عدة ذرائع أبرزها عدم استقرار الوضع الأمني، واحتمالية وجود مطلوبين من النازحين.