ائتلاف علاوي يقترح تعديل بعض فقرات الدستور لتصحيح مسار العملية السياسية

اقترح ائتلاف الوطنية (بزعامة إياد علاوي)، تعديل بعض الفقرات الدستورية هو الخطوة الأساسية والمهمة من أجل تصحيح مسار العملية السياسية في العراق.

وذكر الائتلاف في بيان ورد لشبكة "الساعة"، اليوم الأحد، أن "الفقرات الدستورية المهمة بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات عليها".

وأضاف أن "الفقرات الدستورية التي تحتاج إلى إجراء التعديلات هي قانون النفط والغاز وتوزيع الثروات والرقابة على توزيع الثروات، وآلية انتخاب المحافظين بصورةٍ مباشرة من قبل سكان المحافظة، وتحديد أعضاء مجلس النواب بعددٍ ثابت بغض النظر عن التعداد السكاني".

ولفت إلى "تقديم مقترح لتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة موحدة ومركزية وتكون بأمرة القائد العام للقوات المسلحة وتضم جميع التشكيلات العسكرية وقوى الأمن الداخلي بالإضافة الى الحشد الشعبي المقاتل والبيشمركة".

ويرى ائتلاف الوطنية أن "إجراء هذا التعديلات أمر مهم وأساسي في الحفاظ على وحدة وأمن العراق وسلامته واستقراره".

وفي 18 أيلول/سبتمبر 2020، أعلن رئيس هيئة المستشارين برئاسة الجمهورية علي الشكري، أن التعديل الدستوري يجب أن يقدم من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، حيث تم عقد 3 اجتماعات مع اللجنة الحكومية.

وأضاف أن لجنة التعديلات الدستورية أكملت أعمالها، ولا بد أن تعرض مقترحات التعديلات على مجلس الوزراء الآن، وقد صدر توجيه من الرئيس صالح بالتواصل مع مكتب رئيس الوزراء لعرض التعديلات الدستورية للخروج بكتاب مشترك بين مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والذهاب به إلى مجلس النواب، وترفع إلى الاستفتاء الشعبي، الذي يكون له القول النهائي بشأن التعديلات.

جديرٌ بالذكر، أن   لجنة تعديل الدستور العراقي لسنة 2005 تشكلت في نهاية العام 2020، وكان من المفترض أن تنجز أعمالها خلال فترة ستة أشهر فقط، وتقدم إلى رئاسة الجمهورية ومن ثم إلى البرلمان وبعدها تعرض على التصويت الشعبي.

وشُكلت اللجنة تلبية لمطلب شعبي بعد الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2019 كمخرج لإصلاح النظام السياسي ومخرجاته.