أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، أنه منح العمالة الأجنبية في البلاد 45 يوماً لتسوية وضعها قانونياً.

وقال الأسدي في بيان ورد لشبكة"الساعة"، اليوم الخميس، إن "اللجنة المكلفة من وزارات العمل والداخلية والهجرة تواصل عملها في تنظيم وتسوية الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في البلاد".

وأضاف أن "اللجنة منحت مدة 45 يوما للعمالة الأجنبية والعربية في البلاد لتسوية وضعها القانوني".

وأشار الأسدي، إلى "أهمية تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين، وفتح آفاق للتعاون في مجالات العمل والتدريب المهني".

 ‏ويحتج العراقيون منذ سنوات على النظام السياسي في البلاد، على خلفية تصاعد مؤشرات الفساد المالي والإداري، وتراجع الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وتبلغ نسبة البطالة في العراق 40%، فيما تبلغ نسبة الفقر 31.7%، وفق إحصائيات لوزارة التخطيط العراقية.