أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن عدة ملفات التي تمثل جوهر الخلافات مع الاتحاد الوطني الكردستاني، مبيناً أن عدم تسليم عائدات منافذ السليمانية إلى حكومة إقليم كردستان أحدها.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي وفاء محمد في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة" اليوم الخميس، إن "قيادات السليمانية يمتنعون عن تسليم واردات المنافذ الحدودية و الدوائر الحكومية المقدرة بـ 100 مليون دولار شهرياً الى خزينة حكومة إقليم كردستان"، مؤكداً أن "عدم التزام السليمانية في تسليم العائدات يمثل أحد أسباب تعمق الخلاف بين الحزبين الكرديين".

وأضاف أن " لخلافات هو تأجيل الانتخابات في كردستان لسنة وشهرين بعد طلب من الإتحاد الوطني الكردستاني خشية خوض الانتخابات في هذا الوضع عمق جذور الخلاف، لافتاً أنه"كان من الممكن اجراء الانتخابات في موعدها الذي مضى في الشهر السابق لولا معارضة الاتحاد الوطني". 

وفي وقت سابق قال القيادي في تحالف الفتح، عائد الهلالي، إن "اتساع فجوة الخلافات الكردية بانها "ليست وليدة اللحظة"، مضيفا أن إقصاء الاتحاد الوطني من الاجتماعات التي تجري مع الحكومة المركزية في بغداد سيسهم في تعمق الخلافات بين الحزبين الكرديين.

وقبل ايام أكد النائب السابق عن إقليم كردستان غالب محمد أن"الاتحاد والديمقراطي متفقان على تقسيم الثروات الطبيعية وخصوصا النفط والغاز الموجود في الإقليم وحتى المنافذ الموجودة في كردستان والبالغة 21 منفذا حيث ان منافذ دهوك واربيل تسيطر عليها عائلة الحزب الحاكم متمثلا بالحزب الديمقراطي الكردستاني في حين أن منافذ السليمانية تدار من قبل الحزب الحاكم في هذه المحافظة متمثلا بالاتحاد الوطني". 

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي إن "الاتحاد الوطني شارك بوزيرين في الوفد المفاوض لبغداد حول جملة من القضايا المشتركة التي تخص الإقليم، إلا أنه انسحب بعد الخلافات مع الديمقراطي وقاطع اجتماعات حكومة الإقليم".

ولفت إلى أن حكومة الإقليم لم تتمكن من حلحلة مشاكلها داخل كردستان فكيف بها أن تحل مشاكلها مع بغداد، مؤكداً أن "سياسة حكومة الإقليم مازالت غير واضحة و زيارته الى بغداد لم ينتج عنها شيء يذكر".