حقوق الإنسان: العديد من حالات الانتحار "عمليات قتل متعمدة"

أعلن مدير مفوضية حقوق الإنسان في ديالى، صلاح مهدي، حيال الإعلان عن إحصائيات الانتحار في العراق، أن العديد من حالات الانتحار أثبتت بعد التحقيق أنها عمليات قتل متعمدة.

وقال مهدي في حديث لوسائل إعلام تابعتها شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، إن "إحصائيات الانتحار كانت تعلن عن منافذ متعددة بينها الأمنية ومفوضية حقوق الإنسان في المحافظات، لكن جرى إصدار قرار جديد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مؤكداً أن "المحاكم الجهة الوحيدة المعنية بنشر الإحصائيات الرسمية". 

وأشار إلى أن "تحديد نافذة إعلان إحصائيات الانتحار يأتي من أجل حسم القرارات حيال الحالات المشتبه بها، خاصة وأن بعضها أثبتت التحقيقات أنها ليست انتحار بل عمليات قتل متعمدة، حاول الجناة إخفاء معالمها من خلال الادعاء بأنها انتحار"، لافتا إلى أن "الاحصائيات ستصدر نهاية العام الجاري لكل المحافظات". 

وتشهد محافظة ديالى وبقية المحافظات معدلات متذبذبة لحوادث الانتحار خاصة لشريحة الشباب ممن هم اقل من 30 سنة.

حيث سجّل العراق في العام المنصرم، 772 حالة انتحار، مقارنة بـ 663 حالة في عام 2020، وفق تصريح صحفي سابق للناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، خالد المحنا.

عن المنتحرين وفقا للفئات العمرية، بين المحنا حينها، أن المنتحرين من الفئة العمرية أقل من 20 سنة، كانت نسبتهم 36.6 %، بينما بلغت نسبة المنتحرين للفئة العمرية من سن 20 – 30 عاما، 32.2 %.

وفيما يخص نسبة حالات الانتحار في العراق من الذكور، فقد بلغت 55.9 %. كما بلغت نسبة المنتحرات من الإناث 44.8 % في العام المنصرم.

وقال المحنا، إن حالات الانتحار بين المتزوجين شكّلت نسبة 40 %، كما بلغت النسبة بين العزاب 55 %.

وبلغت نسبة المنتحرين بين من هم تحصيلهم الدراسي ما تحت الابتدائية 62.2 %، ودون المتوسطة 16.9 %. والعاطلين عن العمل 35 %، وربات البيوت 29.9 %.

يذكر أن العراق حل في عام 2018، في المرتبة الرابعة بين دول العالم، في تفشي “المشاعر السلبية”، التي قد تقود إلى الانتحار، وفقا لمؤشرات دولية.