أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس أن التحقيق بالاعتداء على محامية بدائرة الإقامة أثبت عدم مقصرية الضابط المنسوب للمديرية، مؤكدة رفع دعوى ضد المحامية التي ادعت على الضابط لقيامها بالتشهير به.

وقالت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة" إنه "بخصوص إدعاء تجاوز بحق إحدى المحاميات في مديرية الإقامة، فأن اللجنة التحقيقية المشكلة بأمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وبعد سماعها شهادة الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة وتدوين إفادات كل المعنيين بالقضية وتأطير الموضوع بأطره القانونية التحقيقية المتعارف عليه، ثبت لديها عدم مقصرية الضابط المنسوب إلى مديرية الإقامة الذي جرى اتهامه بالموضوع وعدم تجاوزه بخصوص الحادث".

ودعت الوزارة من يتعرضون لإشكال معين في دائرة من دوائر الوزارة الى اللجوء للطرق القانونية، موضحة أن باب وزير الداخلية مشرع أمام كل من له حق، وأنه يحرص على حق المواطن بدرجة لا تقل عن حرصه على حق ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية المدافعين عن الأمن والاستقرار،  وأن لا تكون منصات التواصل الاجتماعي مسرحاً لكيل التهم وعرض التفاصيل.

ووجه وزير الداخلية الدائرة القانونية في الوزارة باتخاذ الإجراءات الأصولية ورفع دعوى قضائية بحق المحامية التي ادعت على الضابط المنسوب إلى مديرية الإقامة في وزارة الداخلية لقيامها بالتشهير به واستخدامها وسائل علنية في ذلك.

وفي وقت سابق، كشفت نقابة المحامين العراقيين عن اعتداء على إحدى المحاميات داخل مديرية الإقامة في العاصمة بغداد، داعية وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق بالحادث ومحاسبة المسؤول عنه.

وأعلن مجلس نقابة المحامين العراقيين إغلاق غرف المحامين في محاكم قوى الأمن الداخلي كافة، وإيقاف الانتداب، ووجه المحاميات والمحامين بالامتناع عن الترافع فيها على خلفية الاعتداء.

وقالت نقيبة المحامين أحلام اللامي في بيان نشره موقع النقابة: إن "محامية عراقية راجعت مديرية الإقامة في بغداد تعرضت للاعتداء من قبل منتسبين أمنيين ومن ثم تم توجيه التهم إليها وزجها في التوقيف في تصرف غريب واستغلال للقانون ممن  أناط القانونُ بهم واجب حماية نصوصه".

وأضافت اللامي أن "المحامية تعرضت لذلك الاعتداء بسبب شكوى اعتاد بعضُهم على اصطناع أدلتها لعلمها بما سيؤول الامرُ إليه، كي يحمي جريمته وهذا مما لن نسكتْ عليه، ولن نمرره مرورَ الكرام".

وشددت على ضرورة قيام وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل لما حدث للمحامية التي راجعتْ مديرية الإقامة فتمَ الإعتداء عليها، ومعاقبة كل مسيء اشتركَ في هذا الفعل.

وحذرت من تداعيات تجاهل التحقيق وكشف المعتدي ومحاسبته بالقول: إنه "سيتمنى لو أن الأيام ترجع إلى الوراء فما يفعل ما فعل، وما اقترفَ ما اقترف، وقد أعذر من أنذر".

ونظم محامون في العديد من المحافظات العراقية وقفات احتجاجية على خلفيّة اعتداء ضابط شرطة على إحدى المحاميات، بحسب بيان لنقابة المحامين.