أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية العراقية، اليوم الأربعاء، معالجة أكثر من 1500 حالة ابتزاز إلكتروني خلال العام الحالي 2022.

وقال مدير عام الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، إن "الابتزاز الإلكتروني أصبح ظاهرة خطيرة تهدد أمن المجتمع والأسرة العراقية".

وأضاف العطية، أن "الابتزاز خلف الكثير من المشاكل منها ازدياد حالات الطلاق وإحداث الكثير من الجرائم، فضلاً عن هروب بعض الفتيات من أسرهم نتيجة تعرضهم للابتزاز خوفاً على حياتهم، إلى جانب التسبب بزيادة حالات الانتحار".

ولفت إلى أن "دور الشرطة المجتمعية يكمن في معالجة مشاكل وقضايا الابتزاز الإلكتروني، حيث تم معالجة أكثر من 1500 حالة خلال العام الحالي، وبواقع 80% منها نساء وفتيات صغيرات في السن".

وأردف: "تم تنفيذ مئات الورش التوعوية في المدارس والجامعات والمؤسسات والوزارات بهدف التحذير من مخاطر الابتزاز وشرح آلية حماية الأفراد من الوقوع ضحية للابتزاز".

وبين العطية، أن "القانون يحاسب من يقوم بعملية الابتزاز وتصل العقوبة إلى السجن لمدة 7 سنوات".

 وأشار إلى أن "الكثير من المواقع الإلكترونية ممن تقوم بممارسة عمليات الابتزاز تم إغلاقها بالتعاون مع الجهات المختصة من وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام وملاحقة أصحابها ومحاسبتهم".

وفي وقت سابق، حددت وزارة الداخلية العراقية، مستويات متعددة لمعالجة قضايا الابتزاز الإلكتروني، فيما أشارت إلى معالجتها العديد من جرائم الابتزاز الإلكتروني خلال الأشهر الماضية.

وتتولى مديرية مكافحة الإجرام التابعة لوزارة الداخلية، مسؤولية التصدي لجرائم الابتزاز الإلكتروني.