شرعت مديرية بلدية الموصل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 320 والخاص بتمليك العقارات المشيدة على الأراضي الزراعية، مبينة شمول نحو 60 وحدة سكنية بالتميك وفقا لهذا القرار.

وقال مدير بلدية الموصل عبدالستار الحبو إن "جميع الدور المنشأة على الأراضي الزراعية ستملك إلى شاغليها بعد أن تقوم البلدية والتخطيط العمراني إلى جانب بعض الدوائر في المحافظة بتحويلها من زراعية إلى سكنية".

وأضاف الحبو: أن "58 ألف وحدة سكنية بمدينة الموصل شملت بهذا القرار، مؤكدا أن "الدور المتجاوزة المتعارضة مع المشاريع ذات النفع العام أو المدارس أو الدوائر الحكومية والمستشفيات ستتم إزالتها ويعوض صاحب الدار بقطعة أرض داخل المنطقة".

وأوضح أنه خلال الأسبوع المقبل ستصدر تعليمات جديدة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن وبأمر من رئيس الوزراء بعد تشكيل لجنة مخصصّة لإصدار هذه التعليمات، لتطبيق القرار الذي ينص على أن يقوم المواطن في حالة انطباق الشروط عليه بتسديد ثمن الأرض إلى بلدية الموصل.

ونهاية الشهر الماضي، أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وتمليكها لأصحاب المباني المشيدة عليها.

وأصدرت الحكومة العراقية تعليمات وشروطا بشأن تمليك الأراضي وتحوليها من زراعية إلى سكنية، ويشمل القرار أراضي الجمعات السكنية والتي يثار حولها العديد من علامات الاستفهام.

وينص قرار مجلس الوزراء على أن على عدم تمليك الأراضي الذي سيم تشييدها مستقبلا بعد صدور لقرار.