أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أوامر استقدام بحق محافظ بابل السابق وعدد من كبار المسؤولين في المحافظة؛ إثر مخالفتهم واجبات وظيفتهم واستعمال المال بسوء قصد.

وذكرت الدائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته "الساعة"، اليوم الأربعاء، أن "محكمة تحقيق الحلة أصدرت أوامر استقدام بحق محافظ بابل السابق و6 من أعضاء مجلس محافظة سابقين وقائمقام قضاء الحلة، فضلاً عن ممثلي عدد من الدوائر الأعضاء في لجنة إزالة التجاوزات".

وأضافت أن "استقدام محافظ بابل السابق؛ جاء على خلفية التجاوز على الحصة المائية المخصَّصة للمحافـظة، بعد قيامه بتشغيل محطة جدول الحيدري؛ مما أدى إلى حصول خلل في توزيع الحصص المائية لمحافظتي المثنى والديوانية".

وأوضحت أن "أمر الاستقدام بحق أعضاء المجلس متعلق بمـوضوع المخالفات الحـاصلة منهم وقيامهـم بتـسلُّم كـرفـاناتٍ مع محتوياتها من فندق بابل السياحي، وعدم إعادتها إلى مخزن ديوان المحافظة بعد حل مجلس المحافظة عام 2019، خلافاً للتعليمات".


وذكر البيان، أن "محكمة تحقيق الحلة استقدمت قائمقام قضاء الحلة بعد تغيير مسار نـهر اليهـودية؛ بسبب البنايات المشيدة على أرضٍ عائدة للبلدية متجاوز عليها تقع في المنطقة المحصورة بين مجسر الثورة وبناية أحد المطاعم على شارع 60 في مركز مدينة الحلة".

وبين أن "استقدام ممثلي بلدية الحلة وعقارات الدولة ومديرية الزراعة والتسجيل العقاري في المحافظة؛ لعدم قيامهم بإزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك البلديَّـة، كونهم أعضاء لجنة إزالة التجاوزات".

واختتمت الدائرة بيانها، أن "أوامر الاستقدام التي صدرت جاءت وفقاً لأحكام المادَّتين 331 و453 من قانون العقوبات".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.