أوقفت وزارة التربية العراقية منح الإجازات للمؤسسات الأهلية من مدارس ومعاهد داخل وخارج العراق.

وقال وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين، تغريدة تابعتها شبكة "الساعة": "وجهنا اليوم بإيقاف منح الإجازات للمؤسسات الأهلية من مدارس ومعاهد داخل وخارج العراق".

وتابع: "كذلك وجهنا بتعليق الإجازات الممنوحة للأشهر السابقة كافة، وإجراءات أخرى من شأنها إعادة تقييم وتنظيم هذا الملف المهم و الحفاظ على الرصانة العلمية".

وفي سياق متصل، قررت نقابتا الصيادلة وطب الأسنان، في وقت سابق، عدم منح هوية نقابية أو قبول انتماء خريجي الكليات الأهلية.

وأكدت النقابتان في بيان مشترك، أن "هناك كليات أهلية غير خاضعة للشروط والمعايير الموضوعة من النقابة وخريجوها هم المعنيون بهذا القرار".

وأشار البيان إلى "عدم قبول انتماء خريجي الكليات الأهلية التي لم تحقق معايير الاعتمادية وفق قانون التعليم الأهلي وتعليماته وسوف تضع نقاباتنا آليات وشروط ومعايير اعتمادية الكليات الأهلية".

وذكر أن "النقابتين تعلنان عن الكليات الأهلية المعتمدة لدى النقابة وفق المعايير المطلوبة وسيكون تقييم الاعتمادية سنويا من لجان تشكلها النقابتان لهذا الغرض، وكذلك نهيب بوزارة التعليم العالي الالتزام بتوصيات لجنة القرار 92 لسنة 2020 بكل تفاصيلها".

ودعت النقابتان، بحسب البيان "المواطنين إلى توخي الحذر والدقة في اختيار الكليات التي تضمن رصانة خريجيها وتحقق معايير الاعتمادية وقبول انتمائهم لدى النقابة المختصة لضمان ممارستهم المهنة في القطاع الخاص".

وجاء القرار، بعد كثرة المحاولات والمناشدات لتدارك وقوع المهن الطبية في حالة الركود الاقتصادي والبطالة وتدني مستويات تقديم الخدمات العلاجية للمواطن العراقي بسبب كثرة خريجي المهن الطبية وانخفاض المستوى العلمي لهم والذي يعود لكثرة الكليات الحكومية والأهلية البعيدة عن الرصانة العلمية، بحسب بيان النقابتين.

بحسب وزارة التعليم العالي العراقية، فقد وصلت الكليات الأهلية إلى أعداد كبيرة مقارنة بالجامعات والكليات الحكومية، والإحصائية أدناه توضح عدد الجامعات والكليات في العراق.