عزت وزارة الزراعة العراقية، عدم العمل بمشروع البطاقة الإلكترونية للفلاحين إلى قلة التخصيصات المالية، فيما أكدت إعادة العمل بالمشروع في محافظتي واسط وكربلاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد الـنـايـف، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "الساعة"، اليوم الاثنين، إن "العراق متأخر في تنفيذ المشروع بسبب قلة التخصيصات المالية، لكن تم تطبيقه حاليا كمرحلة أولى في محافظتي واسط وكربلاء".

وأضاف أن "المشروع يعمل على رسم السياسات الزراعية، إذ نعمل حاليا على تحديثه بسبب توقفه منذ العام 2001، وتكمن أهميته بتوفير المعلومات الإحصائية لتكوين قاعدة بيانات تعمل على تحقيق أهداف التنمية الوطنية في المجال الزراعي".

وبين أن "تنفيذ وتشغيل مشروع البطاقة الإلكترونية للمزارع والمستثمر الزراعي المقيدين ببطاقات الحيازة الزراعية الورقية، يتم بدعم من الوزارة والتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط".

وأشار النايف، إلى أن "البطاقة تحتوي على بيانات الفلاح في الشعب الزراعية وما يملكه من حيازات من ناحية حصر الأراضي والأصناف المزروعة، وأخرى حيوانية من مشاريع إنتاج الدواجن، أو الإنتاج الحيوانى، أو مصانع أعلاف، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي".