اتهمت لجنة النقل والاتصالات النيابية (تابعة مجلس النواب)، وزارة الاتصالات بالإخفاق بتطبيق قرار خفض أسعار الاشتراك الشهري لخدمة الإنترنت.

وقالت رئيسة اللجنة، زهرة البجاري في حوار تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الأحد إن "الإخفاق الحقيقي بقرار تخفيض أسعار الإنترنت، يتمثل في عدم التزام أصحاب أبراج الإنترنت به".

وأشارت إلى "عدم متابعة الجهة المصدرة للقرار (وزارة الاتصالات) الشهر الماضي وتنفيذه بالشكل الصحيح، فضلاً عن غياب العقوبات التي توعدت بها بعد قرار إلغاء ضريبة كارتات التعبئة الخاصة بالهاتف النقال والإنترنت".

ولفتت إلى "وجود حاجة لمتابعة جادة وحقيقية لموضوع تخفيض أسعار الإنترنت وتدقيق عمل الأبراج وإلزام أصحابها بقرار التخفيض، مع نشر فرق ميدانية لمتابعة تنفيذ القرار مع إصدار عقوبات فورية بسحب الرخصة من صاحب البرج غير الملتزم بالتسعيرة الجديدة".

وأوضحت البجاري، أن "وزارة الاتصالات هي الجهة المعنية  بتطبيق القرار على أرض الواقع".

وفي وقت سابق، وجهت وزارة الاتصالات كتاباً عاجلاً إلى شركات الإنترنت بكافة أنواعها وبمختلف التقنيات بتخفيض الأسعار بنسبة 20% اعتباراً من مطلع شهر كانون الأول الجاري.

وأضافت أن "الشركة المخالفة للتعليمات ستتعرض للتبعات القانونية"، إلا أنها إلى الآن لم تتمكن من تنفيذ القرار.