أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية (تابعة لوزارة التجارة)، اليوم الأربعاء، إهداء 40 شاحنة كدفعة أولى، فيما أعلنت الوزارة ألغاء 107 وكالة غذائية وطحين بسبب مخالفتهم للضوابط والتعليمات.

وقال مدير عام الشركة عادل المسعودي في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "شركته أهدت هيئة الحشد الشعبي 40 شاحنة نوع تريلة كدفعة أولى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التجارة".

وأشار إلى "تسليم شاحنات تم بحضور معاونه الإداري وممثلين من هيئة الحشد الشعبي وإدارة فرع بغداد".

ولفت إلى أن "شركته تسعى باستمرار إلى تقديم الدعم بالإمكانات المتوفرة للهيئة وبما يخدم جهدهم في خدمة وحماية البلاد بجانب القوات الأمنية الأخرى".

من جهتها؛ قالت مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة، ابتهال هاشم، في بيان، إن "الدائرة قامت كذلك بمنح 16، وتدوير 255 وكالة، ودمج 93 وكالة واستحداث 6 وكالة وإعادة 17 وكالة".

وتابعت أنه "تم تسجيل 9 آلاف و397 طفل حديث الولادة، و79 ألفًا و686 فرد تسجيل جديد فضلا عن شطر 28 ألفًا و926 عائلة وشطب 26 ألفًا و434 فردًا بسبب الوفاة ورفع الحجب عن ألفين و33 عائلة و11 ألفًا و169 فردًا".

ودعت هاشم "المواطنين التبليغ عن المخالفات أو الاستفسارات وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة".

وفي وقت سابق، أكد رئيس اللجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان العراقي السابق، سلام الشمري في بيان إن "مستحقات المزارعين في جميع محافظات العراق ومنها مستحقات 2014 لم تصرف، رغم تضمينها في النفقات الحاكمة أسوة برواتب الموظفين.

وتابع أنه "بسبب سوء إدارة وزارة المالية والوزارات القطاعية الأخرى بعدم دفع المستحقات تراجعت إيرادات محصول الحنطة والمحاصيل الاستراتيجية إلى 3  مليون طن  بعد أن كانت أكثر من 5 ملايين ونصف، كما أعلن العراق تصدير أكثر من 800  طن من الشعير وأيضا أعلن جاهزيته لتصدير محصول الحنطة.

وحمل رئيس لجنة الزراعة الحكومة ووزارة المالية والوزارات المعنية  سبب ما يعانيه الفلاح وهذا يعد استهداف واضح لا يمكن السكوت عنه ويجب أن تعاد السياسة المالية بهذا الخصوص.