كشفت هيئة النزاهة العراقية، تلاعباً وهدراً للمال العام لدى دوائر حكومية عدة في محافظة المثنى جنوبي العراق.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، أنه "تم ضبط تلاعب في مديرية تربية المثنى لمشروعي إنشاء 8 صفوف طابقين في أقضية الرميثة والوركاء والهلال".

وأكدت الهيئة "وجود تلاعب في نسب الإنجاز، وشطب الملاحظات المؤشرة من قبل اللجنة المختصة؛ مما أدى إلى حدوث هدر بالمال العام بلغ مقداره 181 مليون و515 ألف دينار"، مضيفة أنه "تم ضبط أوليات معاملتي الصرف".

وأضافت أن "الفريق رصد مخالفة للضوابط في عقد بلدية السماوة مع أحد المستثمرين بمنحه عقارا، لغرض إنشاء متنزه ومطعم بأسلوب المساطحة".

وأشارت إلى "موافقة البلدية على استغلال العقار لمدة 25 سنة بإيجار سنوي يمثل أقل من 25% من القيمة الحقيقية المقررة، وخلافا للضوابط المعتمدة، الأمر الذي ألحق ضررا بالمال العام في دائرة البلدية".

وبينت أنه "تم ضبط إضبارة عقار ودبالك الحسابات لأربعة أشهر خلال عامي 2021 و2022، فضلا عن كشف حسابات البلدية في فرع مصرف الرافدين في المحافظة؛ على خلفية عدم قيام شعبة الحسابات والواردات في بلديـة السماوة باستحصال رسم التبليط".

وذكرت الهيئة، أنه "في دائرة الصحة قسم الصيدلة تم ضبط أوليات ووصل طلب استرجاع 200 جهاز تعقيم سبق أن تم تجهيزها إلى الدائرة من قبل الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية بمبالغ تتجاوز السعر الحقيقي السائد في الأسواق، فضلا عن أن التجهيز تم دون تقدير الحاجة الحقيقية من قبل اللجان المختصة".

ولفتت إلى أن "مديرية الزراعة وشركة توزيع المنتجات النفطية في المحافظة، أدرجتا أسماء مزارعين غير مدرجين في الخطة الزراعية للموسم الصيفي 2022، وتم منحهم كميات من الوقود صرفت بغير استحقاق، وكان مقدار الفرق في مبالغها أكثر من 28 مليون دينار".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان. ‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.