كشف مصدر مطلع، عن قيام هيئة النزاهة الاتحادية بفتح تحقيق حول آلية توزيع الدرجات الوظيفية (1000 درجة لكل محافظة بصفة عقد لمدة 3 سنوات) ضمن قانون الأمن الغذائي.

وأبلغ المصدر، شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، أن "الهيئة فتحت تحقيقاً لمتابعة ملف الدرجات الوظيفية في قانون الأمن الغذائي والبالغ عددها 1000 درجة وظيفية لكل محافظة".

وتابع أن "الإجراء جاء بعد الحديث عن شبهات فساد فيها، وظهور أسماء لأبناء مسؤولين وأسماء أكثر من شخص من عائلة واحدة ضمن هذه الدرجات".

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما أشارت اللجنة المالية النيابية إلى أن القانون تضمن تخصيص 15 ألف عقد جديد لخريجي البكالوريوس لثلاث سنوات وبراتب 300 ألف دينار على أن يتم توزيع هذه العقود بين 15 محافظة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم.

واليوم، أعلنت عدد من المحافظات أسماء الفائزين بتلك الدرجات من خلال "إجراء قرعة" بين المتقدين مما أثار ردود فعل على منصات التواصل الاجتماعي واتهامات بوجود فساد فيها.