كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط الأوليات الخاصة بإلغاء الغرامات التأخيرية المفروضة على شركتين استثماريتين في محافظة الديوانية، مؤكدةً أن مبلغ الغرامات أكثر من 22 مليون دولار.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، اليوم الأحد، أن "محافظة الديوانية قامت بإلغاء الغرامات التأخيرية المفروضة على شركتين استثماريتين تم منحهما إجازة استثمارية في عام 2012؛ لبناء مشروع سكني على أرض تعود ملكيتها".

وأضافت الدائرة أن "قيمة الغرامات المفروضة تبلغ 22 مليون 472 ألف دولار من قبل لجنة فرض الغرامات المؤلفة في هيئة الاستثمار في الديوانيَّة التي تم إلغاؤها من قبل المحافظة".

وأشارت إلى أن "فرض الغرامات بحق الشركتين؛ كان نتيجة تلكؤهما في تنفيذ مشروع روابي الديوانية السكني في عام 2016".

وتابعت الهيئة أن "المحافظة قامت بتأليف لجنتين لغرض التحقيق والتدقيق؛ للنظر في الطلب المقدم من قبل إحدى الشركتين إلى المحافظ بإعادة الإجازة الممنوحة لها".

ولفتت إلى أن "اللجنة التحقيقية المؤلفة من قبل المحافظة طلبت إلغاء الغرامات المفروضة على الشركة، وإعادة العمل لها بملحق عقد جديد".

 وشددت اللجنة على أن "مجلس الإدارة في هيئة الاستثمار طلب إحالة الأوليَّات إلى اللجنة المؤلفة في الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء التي أصدرت جملة توصيات، لكنها لم تتطرق إلى موضوع إلغاء الغرامات".

وأكدت الدائرة بحسب البيان "تنظيم محضر ضبط أصولي بالأوليات المضبوطة، وعرضه على محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة في الديوانية التي قررت إجراء التحقيق؛ استناداً لأحكام المادة 341 من قانون العقوبات".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان. ‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.