أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء، عن موعد وصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية إلى البرلمان سيكون مطلع العام المقبل، عازية السبب لتأخر اكتمال مشروعها حتى الآن لدى الحكومة.

وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، لوكالة الرسمية، وتابعته شبكة "الساعة" إن "مشروع الموازنة سيصل إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل؛ كونه لم يكتمل حتى الآن لدى وزارتي المالية والتخطيط؛ بسبب المطالبات العالية التي وصلت من الوزارات والمحافظات وبلغت 222 ترليون دينار، وتحتاج إلى مراجعة وتعديل".

 ولفت الكاظمي إلى أن "مجلس النواب سيبدأ عطلته التشريعية يوم 8 من الشهر الحالي، وحين يصل مشروع القانون إلى مجلس النواب، فإن المجلس سيأخذ شهرين أو أكثر للدراسة والمناقشة والتصويت عليها".

وفي وقتٍ سابق، وجه السوداني وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته، ومن ثم إرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع الخام لتغطية أكثر من 90% من نفقات الدولة، وهو ما وضع البلاد في أزمة مالية خانقة عام 2020، نتيجة تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.