أكدت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، صدور أمر استقدام بحق 10 من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء، بينهم وزير و4 وكلاء وزير أسبقين.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لشبكة "الساعة"، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستقدام 10 من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء؛ لارتكابهم مخالفات في عقد تأهيل محطة كهرباء مع وزارة الصناعة والمعادن".

 وتابعت أن "أمر الاستقدام شمل وزير الكهرباء الأسبق و4 وكلاء أسبقين، اثنان منهم لشؤون المشاريع والآخران لشؤون التوزيع".

وأوضحت الدائرة، أن "أمر الاستقدام صدر استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات، على إثر نتائج تقرير الفريق التحقيقي المؤلف من دائرة التحقيقات في الهيئة، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي - دائرة تدقيق النشاط الصناعي".

وتنص المادة (331) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين: "كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.