أكدت هيئة النزاهة في العراق، التحقيق مع 7 آلاف و739 متهماً بقضايا فساد ومتجاوزين على المال العام بينهم 39 وزيراً خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال مدير المركز الإعلامي في الهيئة، علي محمد، في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، اليوم السبت، إن "الهيئة حققت خلال النصف الأول من العام الحالي مع 7 آلاف و739 متهماً عن 9 آلاف و557 تهمة بينهم 39 مداناً من الوزراء وبدرجتهم صدر بحقهم 50 أمراً قضائياً في 47 قضية جزائية".
وأضاف أنه "صدر 403 أوامر في 371 قضية جزائية بحق 241 مداناً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم".
وبين أن "الهيئة نظرت في 34 ألف و209 بلاغات وإخباراً وقضايا جزائية خلال المدة ذاتها".
وأشار إلى أن "التقارير يعدها مختصون في مجال التدقيق المالي في دائرة التحقيقات بهدف تعزيز عمليات التحري والتحقيق لبيان التجاوزات في الإجــراءات المالية وتنظيم وتنفيذ العقود".
وتابع محمد، أن "عدد البلاغات والإخبارات والقضايا الجزائية التي تمت مطالبة الهيئة بإعداد تقارير وتدقيق مالي بصددها بلغت 893 بلاغاً وإخباراً وقضية جزائية تم إنجاز 837 منها حتى الآن".
في 19 آب/أغسطس الماضي، صدر أمر قبض وتفتيش بحق رئيس أحد دواوين الأوقاف، وكل من معاون المدير العام لهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف؛ جراء شراء فندق في إقليم كردستان بمبلغ 47 مليار دينار دون وجود جدوى اقتصادية.
و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.
وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
