كشفت وزارة البيئة العراقية عن أربعة أسباب لتلوث الهواء وفيما أعلنت سعيها لإصدار تشريعات تتوافق مع اتفاقية باريس.

وقال مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة، عيسى الفياض، للوكالة الرسمية، تلقتها شبكة "الساعة"، اليوم الإربعاء إن "تلوث الهواء يعود لجملة من الأسباب منها احتواء المحافظات النفطية على نسبة تلوث عالية نتيجة عمليات الاستخراج"، لافتاً أن "وزارة النفط لديها مشاريع استثمار للغاز المصاحب وبالتالي سيقلل التلوث بشكل كبير".

وأشار إلى أن أعداد السيارات الكبيرة الموجودة في البلاد سبب آخر للتلوث إذ أن العراق يفتقد لوسائل النقل الجماعي، فضلاً عن انعدام الرغبة في استخدام السيارات الكهربائية".

 ولفت إلى أن عدم التزام بعض المعامل والمصانع التي تكون قريبة للمدن، فضلاً عن زحف المدن بالقرب من مواقع المصانع ضاعف من تلوث الهواء، مشيراً إلى "وجود خلل في قانون البيئة، حيث إن القانون لم يتطرق لموضوع الحمل البيئي، ولم يحدد بعد المسافة بين معمل وآخر، لذلك نلاحظ الكثير من المعامل قريبة من بعضها". 

وذكر الفياض أن "الوزارة تحاول تغيير التشريعات، وتعمل على إدراج تشريعات تتوافق مع اتفاقية باريس لتغيير المناخ"، مؤكداً أن "الحكومة العراقية جادة بموضوع مواجهة تغير المناخ".

وفي وقت سابق، أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، أن العراق من أكثر دول العالم تأثرا بتغير المناخ، ما يستدعي الحاجة إلى مواجهة تبعات الأزمة.

وأعلنت وزارة البيئة العراقية، ارتفاع مؤشرات التلوث وذلك بحسب مؤشرات يومية عن واقع التغيرات التي تحصل في نوعية الهواء ونوعية المياه والتلوث في التربة.

وذكر الوكيل الفني المخول بصلاحيات وزير البيئة جاسم الفلاحي، في تصريح للوكالة الرسمية، أن "هناك التزاماً ضعيفاً من قبل القطاعات والوزارات باعتبارها المسبب الأكثر للتلوث إضافة إلى مساهمة القطاع الخاص".

فيما فرضت منظمة الصحة العالمية، قيودًا "أكثر صرامة" على ملوثات الهواء الرئيسية، بما في ذلك الجزيئات العالقة، التي انتجت سبعة ملايين وفاة مبكرة كل عام، خصوصاً في البلدان الفقيرة.