أعلنت وزارة الداخلية العراقية رفع قيمة الغرامات المالية المفروضة على أصحاب المعامل والمصانع المخالفين لشروط السلامة العامة، في خطوة للحد من اندلاع الحرائق.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني العميد، جودت عبد الرحمن، إن "المديرية قررت رفع الغرامة المالية المفروضة على أصحاب المعامل والمحال المخالفين لشروط السلامة العامة من 250 ألف دينار، إلى 15 مليون دينار أو معاقبته بإغلاق المشروع لحين رفع المخالفة"، وعزا سبب هذا القرار "لغرض الحد من حوادث الحريق".

وقتل 4 أشخاص وأصيب أكثر من 30 شخصاً، بينهم ضباط في فرق الدفاع المدني، جراء حريقٍ شبَّ مطلع نوفمبر تشرين الأول الجاري، في مخازن تجارية بمنطقة الوزيرية وسط بغداد.

واعتبر  عبدالرحمن في حديثٍ للصحيفة الرسمية أن "قيمة الغرامة السابقة لا تتناسب مع حجم المخالفة".

وأشار إلى أن أصحاب المشاريع يحققون أرباحاً مالية كبيرة، ولا يهمهم دفع الغرامة المالية، الأمر الذي تسبب بارتفاع حوادث الحريق.

وقال عبد الرحمن، إن "المديرية قررت إنشاء 100  مركز جديد تضاف إلى المراكز المنتشرة في بغداد والمحافظات البالغ عددها 225  مركزاً، وزيادة الطاقات الشابة العاملة فيها".

وشهدت مدن عراقية خلال الفترة الماضية، حوادث حريق، شملت مشاريع تجارية، آخرها حريقان اندلعا في مطار بغداد الدولي.

وتواجه فرق الدفاع المدني صعوبةً في إلزام الدوائر والمؤسسات بشروطها لتوفير أدوات السلامة، بسبب تفشي الفساد المالي والإداري، بحسب الصحيفة.