كشفت وزارة الزراعة العراقية، عن عزم الحكومة وضع تعرفة جمركية على المواد المستوردة؛ بهدف دعم المنتج المحلي وتفعيل قانون حمايته.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الساعة"، اليوم السبت، إن "السوداني لديه توجه لحماية المنتج المحلي عن طريق تفعيل قانون حماية المنتج المحلي، الذي يحد من عملية إغراق السوق".

وأضاف أن "هناك خطة لوزارة الزراعة مع مجلس الوزراء، لإعادة النظر في جميع الإجراءات السابقة، لحماية المنتج المحلي وخفض الأسعار".

ودعا النايف، على "مراجعة جميع القرارات السابقة وإعادة النظر بها بما يفضي إلى تحقيق توازن سعري معقول للفلاح وكذلك المواطن، مع ضرورة التوجه إلى الصناعات التحويلية وحماية المنتج المحلي وتوسيع الزراعة للتمكن من خفض الأسعار وتوليد الصناعات التحويلية مثل المعجون والتمور وغيرها من المنتجات".

ولفت إلى أن "الوزارة طالبت بإعادة الروزنامة الزراعية ووضع التعريفة الجمركية التي تقترب من الإقرار؛ لجعل سعر المستورد والمنتج المحلي متقارباً إلى حد ما".

وفي وقت سابق، طالب البرلمان العراقي بالحفاظ على المنتج المحلي وتقديم الدعم الكامل للفلاح، كون المنتج المحلي أقل سعرًا وأكثر جودة، إلا أن جميع الدعوات والمطالبات لم يتم أخذها بعين الاعتبار.