ارتفعت استيرادات العراق من تركيا للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 23 %، لتصل الاستيرادات إلى 8.4 مليار دولار، بعد أن كانت بحدود 6.8 مليار دولار خلال 2021.
وتمثل استيراد المواد الغذائية النسبة الأكبر من الاستيرادات، إذ تبلغ 30 % من مجمل الاستيرادات، فقد ارتفعت بمقدار 47 %، تليها مواد مصنعة متنوعة تمثل 26 %، وهذه ارتفعت بمقدار 12 %.
بالمقابل انخفضت قيمة صادرات العراق إلى تركيا لنفس الفترة بنسبة 47 % لتبلغ 691 مليون دولار بعد أن كانت بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي.
ويصدر العراق بالأساس الذهب لتتم إعادة صياغته وصهره إلى تركيا، إذ بلغت قيمة الذهب المصدر إلى تركيا 296 مليون دولار، منخفضاً بمقدار 69 % مقارنة مع العام الماضي، ويمثل الذهب المصدر ما نسبته 43 % من مجمل الصادرات.
ويأتي بعد الذهب، تصدير الوقود الذي ارتفع بنسبة 10 % ليصل الى 241 مليون دولار بعد أن كان 218 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.
وارتفعت صادرات العراق من المواد الخام وتحديداً المواد التالفة من الورق والسكراب، الذي يتم إعادة تصنيعه وارساله الى العراق ليبلغ 83 مليون دولار مرتفعاً عن 2021 بنسبة 54 %.
وبذلك يكون الميزان التجاري مع تركيا -7.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل الى نهاية السنة الى -10 مليار دولار.
وتعتبر تركيا من اكثر الدول من حيث الاختلال بالميزان التجاري معها، نتيجة عدم تصدير خام النفط لها.
ويحتاج هذا الخلل إدى دراسة حقيقية من الدولة العراقية لإعادة التوازن للميزان التجاري من خلال العمل على تشجيع صادرات مختلف المواد إلى تركيا عبر دعم المنتوجات العراقية وإعادة تفعيل قانون دعم الصادرات بشكل يساهم في تعديل الميزان التجاري.
كذلك بحسب مراقبين، يجب العمل على تقليل تصدير المواد الخام من خلال أيجاد مشاريع تساهم في تدوير هذه المواد داخل البلد، بدلاً من تصديرها والاستفادة من القيمة المضافة لإعادة تدوير هذه البضائع.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
