قرر البنك المركزي العراقي، وقف نقل أرصدة المودعين في البنوك اللبنانية  إلى مصرفين عراقيين، وذلك بعد يوم واحد من تقرير رقابي يشير إلى نقل أرصدة مودَعة في البنوك اللبنانية إلى مصرف الرافدين العراقي- فرع بيروت.

وأظهرت وثيقة قرار البنك المركزي العراقي الموجه إلى المصارف العراقية كافة، أنه لمقتضيات مصلحة العمل ولأغراض رقابية وتدقيقية تقرر إيقاف إجراءات نقل الأرصدة من المصارف اللبنانية إلى مصرف الرافدين فرع بيروت، وحساب مصرف الرشيد المركزي في مصرف لبنان المركزي.

الوثيقة الممهورة بتوقيع نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار حمد خلف، جاءت بعد يوم واحد من بيان لهيئة النزاهة العراقية قالت فيه إنّ "الهيئة العليا باشرت التحقيق في عمليَّة نقل الأرصدة المودعة في البنوك اللبنانيَّة إلى مصرف الرافدين في بيروت".
وأضاف البيان أنّ الهيئة "تجري التحقيق في شبهات فساد بعمليَّة نقل أرصدة العراقيين المودعة في البنوك اللبنانيَّة لمصرف الرافدين - فرع بيروت، فضلاً عن الحساب المصرفي لمصرف الرشيد في البنك المركزي اللبناني".

وتابعت أنّ "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر؛ بناءً على تحقيقاتها في القضيَّة، أوامر باستقدام المدير العام لمصرف الرافدين السابق ومعاونه؛ على خلفية وجود شبهات فساد في عملية نقل الأرصدة المودعة في البنوك اللبنانية، فيما قرر استدعاء مسؤولين آخرين في البنك المركزي.

ولفتت إلى أنّ أمر الاستقدام الصادر وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، تبعه صدور أمر بإيقاف نقل الأرصدة إلى مصرفي الرافدين والرشيد، مؤكدة أنها ستوافي الجمهور بتطورات سير التحقيق في القضيَّة وقرارات الأحكام الصادرة عن القضاء بحق المتهمين، بما يسمح به القانون ولا يخل بسريَّة التحقيق.

كما ويأتي القرار بعد يوم من لقاء للسفيرة الأميركية في بغداد، آلينا رومانوسكي، مع محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب، وأوضحت في تغريدة أنّ الاجتماع ركّز على موضوع غسل الأموال، و"الحاجة إلى محاربة الفساد".