أعلن النائب عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه انسحاب جميع عناصر الاستخبارات من الدوائر الحكومية بمحافظة نينوى تمهيداً لتطبيق قرار التصريح الأمني المفروض على سكان المناطق المحررة منذ أعوام.


وقال العبد ربه: إن "جميع عناصر الاستخبارات ينسحبون حاليا من دوائر الدولة في محافظة نينوى، تمهيداً لإلغاء التصريح الأمني بصورة نهائية  تطبيقاً لتوجيهات رئيس الوزراء".


وأمس الأربعاء، عقد في مدينة الموصل اجتماعا لقيادات أمنية وإدارة المحافظة ونوابها من أجل التسريع بتطبيق القرار الخاص بوقف العمل بالتدقيق الأمني.


وبحسب توجيه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري فإن القرار لا رجعة فيه، وأن إلغاء التصاريح الأمنية سيدخل حيز التنفيذ بعد توصل القيادات الأمنية في المحافظة عن آلية للتنفيذ والإبقاء على بعض الإجراءات الأمنية التي يتم التأكد فيها من صحة موقف المراجع للدوائر أمنيا بعيدا عن الروتين القديم.


وأعلن المجلس الوزراء للأمن الوطني برئاسة محمد شياع السوداني الخميس السابق إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة.
وسبق وأن تم اتخاذ قرارين مشابهين خلال العامين الماضيين الأول خلال حكومة عادل عبد المهدي والثاني خلال حكومة الكاظمي إلا أن القرارين لم ينفذا.