أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، ضبط أكثر من ألف و400 إضبارة أملاك لم يتم إجراء المزايدة العلنية عليها في دوائر محافظة النجف.

وذكرت دائرة التحقيقات في بيان تلقته الساعة"، اليوم الثلاثاء، أن "فريق عمل مديرية تحقيق النجف ضبط حالات تلاعب وشطب وتعديل في سندات الإدخال المخزني وسجلات ترحيل المواد الخاصَّة بصناعة الأطراف للمعاقين لعامي (2019 و2020) في مركز المعاقين في الدائرة".

وأضافت أنها "ضبطت مواد وآلياتٍ ومُحوِّلاتٍ كـهـربائيَّةٍ بأنـواعٍ مُختلـفةٍ وكـميات كبيرة تمَّ تجهيزها منذ عـدَّة سنـوات، لـكن لم يتم استخدامها وبقيت متروكة في مخزن الـمواد المستهلكة في مديرية كهرباء النجف".

وتابعت أن "المديرية لم تقوم بإجراء مناقلتها أو شطبها أو بيعها في المزاد العلني".

وذكرت أن "الفريق ضبط نسخ مصدقة لألف و487 إضبارة أملاك لم يتم إجراء المزايدة العلنية عليها؛ لغرض إعادة تأجيرها".

ولفتت دائرة التحقيقات، إلى "عدم قيام القسم البلدي في المديرية بواجباته لإعادة تأجير الأملاك المُنتشرة في 16 من أحياء مدينة النجف؛ مما أدى إلى هدرٍ في المال العام".

وأشارت إلى، أنها "كشفت تغيير في التصميم الأساسي لمشروع مجمع سكني في المحافظة؛ مما أدى إلى عدم إدراج المُجمع ضمن مبادرة البنك المركزي".

وزادت أن "التغيير شمل المدارس والخدمات ومركزي الشرطة والدفاع المدني والجامع".

وأوضحت أن "فريقها رصد حالات تواطؤ بين موظفين في بلدية النجف ومتجاوزين على ساحات وأكشاكٍ؛ للحصول على مكاسب خاصة على حساب الدولة".

وأكدت أن "البلدية بإجراء المزايدة على الساحات والأكشاك، رغم انتهاء مدة عقود الإيجار".

وفي عملية ضبط فريق التحقيقات أوليات فرز 5 عقارات من بلدية النجف والتخطيط العمراني، ثم إلغاء الفرز بحجة أن تلك المناطق خضراء، رغم توفر الأوليات والخرائط التي تبين طبيعتها"، بحسب بيان النزاهة.