أعلنت لجنتا التربية والمالية النيابيتان، الثلاثاء، العمل على إدراج تثبيت المحاضرين ضمن الفقرات الخاصة بموازنة 2023.

وقالت رئيسة لجنة التربية النيابية زيتون الدليمي في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "اللجنة تابعت ملف تحويل المحاضرين إلى عقود ضمن قرار 315 في العام 2022، وتعمل حالياً على تثبيتهم على الملاك الدائم في موازنة العام المقبل".

 وأضافت أن "وزارة المالية أكدت وجود مبالغ خاصة لتثبيتهم، وستتم تسوية ذلك من خلال المختصين في الوزارة، خاصة أن أغلب المحاضرين يتسلمون رواتب بحسب شهاداتهم العلمية".

وأشارت الدليمي، إلى أن وزارة المالية ستتولى آلية تثبيتهم بدفعة واحدة أو على شكل وجبات متتالية بحسب الوضع المالي الذي سيحكمها.

وأفصحت الدليمي، عن جمع تواقيع من النواب تؤيد حصر التعيينات الخاصة بوزارة التربية لخريجي كليات التربية والكليات الساندة، للاستفادة من خبراتهم في الأماكن الصحيحة.

من جهته، قال عضو اللجنة المالية النيابية ناظم الشبلي، في تصريح صحفي، إن "موازنة 2023 ستشهد إقرار وتخصيص آلاف الدرجات الوظيفية التي ستشمل المحاضرين المجانيين والمشمولين بقرار 315".

وأردف الشبلي، أنه "من المؤمل أن تتضمن 176 ألف درجة وظيفية لأصحاب العقود ممن مضت على خدمتهم أكثر من سنتين، فضلاً عن توفير درجات من خلال الحذف والاستحداث".

ولفت إلى أن "جميع التعيينات ستنحصر بمجلس الخدمة الاتحادي، مما يجفف منابع الفساد في الوزارات بمجال التعيينات، إضافة إلى تحقيق العدالة وتطبيق المعايير الوظيفية الصحيحة".

يذكر أن محاضري وزارة التربية جدّدوا أمس الاثنين، وقفتهم الاحتجاجية لليوم الثاني أمام مبنى محافظة بغداد للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم؛ كونهم أتموا مدة السنتين التي حددها مجلس الوزراء السابق كشرط لتثبيت المتعاقدين مع مؤسسات الدولة.