أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الاحد، أن تصحيح مسارات الدولة الاقتصادية لا يمكن من دون إشراك القطاع الخاص.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أستقبل عددا من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع في القطّاع الخاص، وجرى خلال اللقاء التباحث في الواقع الاقتصادي الوطني، وآفاق عمل القطّاع الخاص وإسهامه في توسعة فرص العمل والتنمية، وأهم العقبات والتحديات التي تواجهه".

وأكد السوداني في كلمة له خلال اللقاء "عزم الحكومة إنهاء الممارسات الخاطئة التي تمثل عقبة في طريق تنمية هذا القطاع الاقتصادي الحيوي"، داعياً  إلى أن تكون مشاريع القطاع الخاص متسقة مع طبيعة التحديات الاقتصادية والاحتياجات التي يواجهها المواطن.

وأعرب رئيس الوزراء عن قناعته بأنه لا يمكن تصحيح مسارات الدولة الاقتصادية ما لم يكن القطاع الخاص شريكاً أساسياً في هذا التصحيح والإصلاح.

وتابع أن "الفرصة ستكون متاحة ومدعومة من الحكومة للدخول في شراكة بناءة مع هذا القطاع الوطني، الذي يعول عليه كثيراً في تقليل نسبة البطالة، وتوفير تنمية وطنية مستدامة تسهم في تأمين الاستقرار والسلم الاجتماعي"، مشدداً على أن المشاريع ستخضع للمنافسة العادلة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وبعيداً عن الاحتكار.