وزير الداخلية: من يفرض الدكة العشائرية على الضباط هو خصمي

أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أن كل من يبتز الضباط ورموز القانون بـ "الدكة العشائرية" سيكون خصمه وسيتم القبض عليه مباشرة.

ودعا الشمري، في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم السبت "أي ضابط أو منتسب يتعرض الى المطالبة العشائرية بسبب تنفيذه الواجب الموكل إليه في تطبيق القانون أن يبلغ شيخ العشيرة المتنازع معه بأنه خصم وزير الداخلية وسوف يتم إلقاء القبض على من يتعرض لرمز القانون فوراً".

وأضاف أن "القانون فوق الجميع وهو سند للعشيرة والمواطن موجهاً بالاستمرار في التواصل مع العشائر كونها جزءاً من النسيج الاجتماعي ولها المكانة المرموقة".

وأشار إلى أن "هناك فترة تقييم لمدة 3 أشهر لمديرية وملاك شؤون العشائر وباقي التشكيلات وسيتم تغيير من لم يثبت فعاليته في أداء الواجب والالتزام به".

وتعاني بعض المحافظات العراقية الجنوبية من تكرار الاشتباكات بين القبائل، باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح.

ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون، بموجب الأعراف العشائرية، بالكثير من الأسلحة في منازلهم.