دعت وزارة المالية العراقية، جميع دوائر الدولة بشأن تزويدها بجداول بيانات فئة المتعاقدين تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، من أجل تثبيتهم.

وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم السبت، أنها "تعمل على تقديم معلومات تفصيلية ودقيقة حول الكلف المالية لمن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للنظر بإجراءات تثبيتهم".

وأشار إلى أن "دائرة الموازنة في وزارة المالية أصدرت، إعماماً الى جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بشأن سرعة تزويدها بجداول البيانات الخاصة بشريحة المتعاقدين ممن مضى على تاريخ تعاقدهم سنتان فأكثر".

وتابع بيان الوزارة، أن "الإجراء "لضمان توفر تخصيصاتهم وكلفهم المالية وعرضها على الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ التوصيات اللازمة بشأنهم".

والخميس، أصدرت وزيرة المالية، طيف سامي، إعماماً لتزويد الوزارة بالمعلومات الخاصة بالمتعاقدين، تمهيدا لتثبيتهم في القطاع العام.

وتشهد محافظات العراق، تظاهرات بشكل دوري من قبل موظفي العقود، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.