أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أن مشروع قانون الخدمة المدنية من شأنه تنظيم عمل الموظفين ورواتبهم وملف التعيينات.

عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر قال في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "القانون ينظم عمل الموظفين ورواتبهم وفتح مجالات التعيين والحذف والاستحداث وتحديد واختيار رؤساء الدوائر".

وأضاف، أن القانون وهو قانون مركزي يحتاج إلى وضع مرونة أكثر لحصر المناصب القيادية في مؤسسة واحدة.

وأشار كوجر، إلى أن "العراق لديه عدة قوانين لتنظيم عمل الموظفين ومجموعة مؤسسات، وسيتم جمعها في قانون واحد".

وتابع أن "القانون تمت قراءته قراءة أولى، وخلال القراءة الثانية ستكون هناك عدة مناقشات داخل مجلس النواب وداخل اللجنة المالية، واجتماعات مع اللجان المعنية ومع الشرائح التي يمسها القانون واجتماعات مع المختصين".

واختتم كوجر، أن "القانون يعتبر من اهم القوانين لأنه يمس حياة كل المواطنين العاملين في القطاع العام ومن المؤكد أن الملاحظات بشأنه ستكون كثيرة وعميقة".