كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية اليوم الثلاثاء عن الاتفاق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إعادة قانون التجنيد الإلزامي إلى مجلس الوزراء لبحثه من الناحية الفنية والإدارية.

وقال عضو اللجنة حسين هاشم العامري، لوكالة الانباء العراقية وتابعته شبكة "الساعة" ‘ن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بحث مع لجنة الأمن والدفاع عددا من الملفات المهمة، ومنها قانونا التجنيد الإلزامي وخدمة قوى الأمن الداخلي" لافتاً إلى الاتفاق على إعادة ببعض القوانين المهمة إلى مجلس الوزراء منها قانون الخدمة الالزامي وبحثه من الناحية الفنية والإدارية، بالإضافة إلى ترتيب وإعادة قانون باقي الأجهزة الأمنية منها جهاز الأمن الوطني والمخابرات.

وتابع، أن "الاجتماع تضمن مناقشة تمرير قانون تعديل خدمة التقاعد وخدمة قوى الامن الداخلي".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد اجتمع بلجنة الامن والدفاع النيابية وبحث معها عددا من الملفات المتعلقة باعادة المفسوخة عقودهم وتسليح الجيش فضلاً عن تشكيل هيئة مختصة بمكافحة المخدرات.

والأحد الماضي، قرر مجلس النواب تأجيل قراءة مشروع قانون خدمة العلم إلى جلسة مقبلة بسبب اعتراضات من قوى كردية وجهات في الإطار التنسيقي.

وتباينت ردود الأفعال بشأن قانون الجنيد الإلزامي بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون يرون فيه غاية لتحقيق نوعا من التوازن في المشاركة بالمؤسسات الأمنية، ولاسيما بالنسبة للمكون العربي السني.

بينما يرى الرافضون أن القانون سيؤدي إلى فتح ملفات فساد جديدة وعسكرة المجتمع، فضلا عن تراجع دور بعض الأجهزة الأمنية الحالية كالحشد الشعبي.