أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن صدور قرار حكم حضوري بحق ضابط كـبير بتهـمة تضخـم الأموال والكـسب غير المشروع. 
 
وقالت الدائرة القانونية في الهيئة، في معرض حديثها عن قرار الحكم في القضية، إن محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة أصدرت قرار حكم حضوري بحق ضـابـط كـبـير في أحد الأجهـزة الأمنـية يحـمـل رتـبة لواء، يقـضي بحبسه وتغريمه.
 
وأضافت أن صدور القرار جاء، عن جريمة حصول زيادة في أموال الضابط المصرح بها أثناء وجوده في الخدمة، وعجزه عن إثبات مشروعية تلك الزيادة، وأن الغرامة المالية بحقه بلغت (775,350,959) مليـون ديـنار عـراقي، وفق أحـكام المادة (19/ثانيا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.
 
وتابعت أن، القرار تضمن أيضا رد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (775,350,959) مليون دينار عراقي، وعدم إطلاق سراحه إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ استنادا إلى المادة (19/رابعا) من قانون الهيئة المعدل، فضلاً عن تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغبر المنقولة.
 
جدير بالذكر، أن المادة (19/رابعا) من قانون هيـئة النزاهة والكـسب غير المشـروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، نصت على “تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثا) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع“.