علق الخبير القانوني علي التميمي على توجيه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري بطرد أحد ضباط المرور بسبب تقصيره في العمل.

وأكد الخبير القانوني أن العقوبة القانونية التي كان ينبغي أن تفرض على الضابط المفصول هي إما تشكيل مجلس تحقيقي ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بالفصل من عدمه، أو تنفيذ العقوبة المباشرة على خلفية المخالفة وهي عقوبة الاعتقال بالثكنة أو قطع الراتب أو التوبيخ.

وقال التميمي في حديث لشبكة "الساعة" إن "العقوبات على الجرائم والمخالفات التي يرتكبها عناصر القوات الأمنية حددها قانون قوى الأمن الداخلية رقم 14 لعام 2008 في المواد 41 فما فوق".

وأضاف: أن "العقوبات على الجرائم كالرشوة والابتزاز والاعتداء تم تحديدها في المادة 41 و 42 والتي تقتضي بطرد الضابط والمنتسب في حال صدور حكم بات من القضاء بحسبه أو سجنه مدة عام فما فوق".

وتابع التميمي: "بحسب المادة 45 من قانون رقم 14 فإن للوزير حق طرد المنتسب الذي يضر بالمصلحة العامة وبقاؤه يؤثر على سير العمل بشرط تشكيل مجلس تحقيقي وصدور توصيات من المجلس بفصله".

وزاد الخبير القانوني: أن "العقوبات على المخالفات التي تتضمن التقصير وعدم طاعة الأوامر  فحسب المادة 46 و 45 للوزير الحق في توبيخ المنتسب أو قطع راتبه أو سجنه في الثكنة العسكرية".

وخلص التميمي بالقول: إن "موضوع فصل الضابط في مديرية مرور الكاظمية اليوم من وزير الداخلية يحتاج لتشكيل مجلس تحقيقي ومن ثم المجلس يصدر توصيه بشأنه ويوافق عليها الوزير"، مبينا أنه يرى أن العقوبة المناسبة كانت تقتضي العقوبة بالتوبيخ وقطع الراتب والاعتقال بالثكنة".

وأشار إلى أن الضابط المتضرر له الحق في تقديم شكوى ومظلومية لدى محكمة القضاء الاداري بشأن فصله من الخدمة.

وفي وقت سابق اليوم وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بإعفاء ضابط في مديرية مرور الكاظمية من منصبه لعدم قيامه بواجباته بالشكل المطلوب.

وقالت الداخلية في بيان طالعته شبكة "الساعة" إن "الشمري زار موقع تسجيل المركبات في مرور الكاظمية وأكد على ضرورة تبسيط الإجراءات والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم والاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم".

كما شدد الشمري على أهمية تقليل الروتين واتباع الطرق الفنية والحديثة في إنجاز المعاملات بما يضمن رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، بحسب البيان.

ووجه وزير الداخلية وفقاً للبيان بـإعفاء أحد ضباط الموقع من منصبه بسبب عدم قيامه بواجباته بالشكل المطلوب، داعياً الجميع إلى تكثيف الجهود وعدم تأخير إنجاز المعاملات.