طالبت النائبة عالية نصيف، رئيس الوزراء ووزير النفط بفتح تحقيق حول استلام العمال الأجانب العاملين في حقل الغراف النفطي رواتب أعلى بكثير من راتب العامل العراقي خلافاً للقوانين والتعليمات الحكومية.

وقالت نصيف، في بيان لها ورد إلى شبكة "الساعة"، اليوم السبت، إنه "استناداً إلى ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية نصف سنوي لعام 2021 تدفع شركة بتروناس الماليزية المشغلة لحقل الغراف النفطي الواقع في محافظة ذي قار للعمال الأجانب رواتب شهرية تصل إلى 85 ألف دولار للعامل الواحد أي ما يعادل 123 مليون دينار، وهذا المبلغ يعادل رواتب 246 موظفاً عراقياً أو 123 مهندساً عراقياً".

وبينت أن "هذه الرواتب الفلكية للعمال الأجانب ليست فقط هدراً للمال العام أنما هي ضياع لحقوق العامل والمهندس العراقي المحروم من هكذا فرص بسبب عدم قيام الجانب العراقي أثناء التعاقد بإلزام الشركة الأجنبية بتشغيل عمال ومهندسين عراقيين وعدم ضبط رواتب العمالة الأجنبية وجعلها تتناسب مع رواتب العاملين في القطاع الحكومي وفقاً للقانون العراقي ".

وشددت نصيف على "ضرورة قيام رئيس الوزراء ووزير النفط بتفعيل الفقرة الموجودة في المنهاج الحكومي والتي تنص على إجراء مراجعة للعقود السابقة التي تنطوي على الهدر بالمال العام".

ويحتج العراقيون منذ سنوات على النظام السياسي في البلاد، على خلفية تصاعد مؤشرات الفساد المالي والإداري، وتراجع الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وتبلغ نسبة البطالة في العراق 40%، فيما تبلغ نسبة الفقر 31.7 وفق إحصائيات لوزارة التخطيط العراقية.

وكان من أسباب ارتفاع البطالة في العراق هو ازدياد العمال الأجانب وتفضيلهم على الشباب العراقي العاطل عن العمل حيث إن العراق لا يلزم الشركات النفطية وغيرها من توفير فرص عمل للشاب العراقي.